به مناسبت 28 مرداد , سالروز گشايش مجلس خبرگان قانون اساسي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ملت
ايران , ملي گرايان كه در قالب احزاب و
گروههاي متنوعي فعاليت مي كردند
(جبهه ملي , نهضت آزادي , حزب ايران ,
انجمن اسلامي مهندسين , جمعيت دفاع
از آزادي , نهضت مقاومت ملي و...) علي
رغم آنكه درصدي ناچيزي از آرا مردم را
داشتند , مورد اعتماد رهبري معظم
انقلاب , حضرت امام خميني و رهبران
مذهبي و طبعا مردم متدين قرار گرفته و
بعضي از عناصر برجسته ايشان در شوراي
انقلاب حضور يافته و اولين دولت پس از
پيروزي انقلاب به آنان واگذار شد.
مهندس بازرگان چهره شاخص اين طيف
از طرف حضرت امام به نخست وزيري
منصوب شد و مورد حمايت قاطع ملت
قرار گرفت . بنيانگذار جمهوري اسلامي او
را فارغ از گرايش حزبي و گروهي به اين
مقام نصب كرد تا دولت نظام اسلامي
دولتي فراگير بوده و وابسته به حزب
خاصي نباشد. در متن حكم امام آمده
است :
« بنا به پيشنهاد شوراي
انقلاب برحسب حق شرعي و
حق قانوني ناشي از آراي
اكثريت قاطع قريب به اتفاق
ملت ايران .... جنابعالي را بدون
در نظر گرفتن روابط حزبي و
بستگي به گروهي خاص مامور
تشكيل دولت موقت مي نمايم تا
ترتيب اداره امور مملكت و
خصوصا انجام رفراندم و رجوع
به آراي عمومي ملت درباره
تغيير نظام سياسي كشور به
جمهوري اسلامي و تشكيل
مجلس موسسان از منتخبين
مردم جهت تصويب قانون
اساسي نظام جديد و انتخاب
مجلس نمايندگان ملت بر طبق
قانون اساسي جديد را بدهيد.
مقتضي است كه اعضاي دولت
موقت را هر چه زودتر باتوجه به
شرائطي كه مشخص نموده ام ,
تعيين و معرفي
نمائيد.... »
(صحيفه امام ج 6 , ص 54 )
مهندس بازرگان علي رغم آنكه فارغ
از « روابط حزبي و بستگي به گروه خاص »
مامور تشكيل دولت موقت شده بود , اما
كابينه را از ملي گرايان با گرايشات
مختلفي كه نام برده شد , تشكيل داد.
علاوه بر نخست وزير , آنطور كه از حكم
امام برمي آيد ايشان اعضاي دولت را نيز
فارغ از وابستگي حزبي و گروهي
خواستار بوده اند , اما اعضاي دولت يا از
جبهه ملي بودند يا از نهضت آزادي يا از
گروههاي ديگر همسو. بگذريم از اينكه
بعضي از آنان داراي پستهاي مهمي در
رژيم پهلوي بودند. مدير كل وزارت
دارايي , رئيس كانون وكلاي دادگستري ,
وزير مشاور در دولت هويدا , وكيل
برجسته و عضو كانون وكلا و... از جمله
منصبهايي بود كه بعضي از اعضاي دولت
موقت پيشتر عهده دار بوده اند. اعتراضات
مردمي نسبت به طاغوتي بودن بعضي از
همكاران بازرگان كه گاه و بيگاه مطرح
مي شد , از وجود چنين افرادي در دولت
ناشي مي شد.
به هر تقدير رهبران مذهبي انقلاب با
كمال حسن نيت و براي آنكه از سوي
جريانات مختلف به انحصارطلبي متهم
نشوند , دولت را يكسره به روشنفكران و
ملي گرايان واگذار كردند تا در عمل هم
حسن نيت و صداقت خود را نشان دهند
و هم كارآيي و توانايي خود را حضرت
امام ماهها قبل از پيروزي كه به دنبال
شناسايي افراد لايق براي تصدي امور
بودند , شرطشان اين بود كه از طبقه
روحانيون نباشند.
(ر . ك : صحيفه امام . ج 5 , ص 151 )
متاسفانه دولت موقت به مانند يك
شركت سهامي ميان گروههاي ملي گرا , كه
بعضي از آنان ساليان درازي در اروپا و
آمريكا بسر برده و در روزها و هفته هاي
آخر به كشور بازگشته بودند , تقسيم شد.
از نظر آنان , مردم كه انقلاب كرده
بودند بايد به خانه هاي خود بازمي گشتند ,
روحانيان نيز به مدارس و مساجد رفته و
به كار طلبگي و امامت جماعت و تبليغ
دين مشغول مي شدند و مملكتداري را به
سياستمداران و متخصصان مي سپردند!
اتفاقا حضرت امام و رهبران مذهبي
ديگر , هيچگونه گرايش و تعلق خاطري به
تصدي امور اجرايي و مملكتداري
نداشتند , لذا اداره اموررا از ابتدا به كساني
سپردند كه لااقل خودشان مدعي توانايي ,
مديريت و تخصص بودند , اما در عمل
خلاف آن به اثبات رسيد كه ذيلا پاره اي از
جزئيات آن ايام را يادآور مي شويم تا هم
ميزان صداقت آنان در شعارهايشان
روشن شود و هم مقدار تخصص و
كارايي شان , تا اگرامروز ديگران را به
انحصارطلبي و عدم توانايي و تخصص
متهم مي كنند , كارنامه خودشان نيز
بازبيني شود و در منظر جوانان و
نوجواناني قرار گيرد كه آن ايام را درك
نكرده اند.
1 ـ حضرت امام , مهندس بازرگان را
بدون در نظر گرفتن بستگي حزبي و
گروهي مامور تشكيل كابينه كرده و توصيه
نمودند كه اعضاي دولت نيز باتوجه به
اين شرط انتخاب شوند , چرا اكثريت
قريب به اتفاق اعضاي دولت وابستگان
حزبي و گروهي , آن هم احزاب و
گروههاي ليبرال و ملي گرا و متمايل به
غرب بودند. اگر بنا بر حضور همه كساني
بود كه سهمي در پيروزي انقلاب داشتند ,
چرا جريانات مذهبي در دولت حضور
پيدا نكردند تعداد معدودي از روحانيان
هم كه در مراحل بعدي و از روي ناچاري
در هيئت دولت قرار گرفتند , اين اشكال را
كه « چرا نخست وزير از ابتدا كابينه را بين
دوستان و همفكران خود تقسيم كرد »
مرتفع نمي سازد. بهتر است طيفي كه
روحانيت را به انحصارطلبي متهم
مي سازد , قدري در كارنامه چند ماهه
خود , آن هم در آغاز پيروزي انقلاب تامل
كند كه چه ميزان نيروهاي مذهبي و يا
روحانيان توانا را , كه قطعا بيش از
ملي گرايان در نهضت نقش داشته و از
پايگاه اجتماعي قويتري برخوردار بودند ,
در اداره امور سهيم نمود به راستي
انحصار طلبي زيبنده كدام طيف است ,
نيروهاي انقلابي و مذهبي يا ملي گرايان
2 ـ امام خميني نخست وزير دولت
موقت را به منظور انجام رفراندم و رجوع
به آراي ملت درباره تغيير نظام سياسي
كشور به جمهوري اسلامي نصب كردند.
گر چه از نظر امام , مردم در راهپيمائيهاي
ميليوني موافقت خود را با جمهوري
اسلامي اعلام كرده بودند و اصلا نيازي به
رفراندم نبود , اما براي پايان به بهانه ها ,
يكي از وظائف دولت موقت را برگزاري
رفراندم « جمهوري اسلامي » اعلام
فرمودند. اما دولت موقت در يك
مخالفت آشكار با رهبري انقلاب و نقض
فلسفه وجودي خود به دنبال حكومت
« جمهوري دموكراتيك » و نهايتا
« جمهوري دموكراتيك اسلامي » بودند.
بازرگان معتقد بود كه « به جمهوري
اسلامي صفت دموكراتيك را بايد اضافه
كرد و آن را با صراحت ابراز مي نمود , با
اين استدلال كه نبايد حق انتخابهاي
متعدد را ازمردم سلب كرد و دموكراتيك ,
مفهوم عامتري است . احمد صدر حاج
سيد جوادي وزير كشور دولت موقت (و
وكيل دادگستري و دادستان تهران در
دولت دكتر علي اميني در زمان پهلوي )
گفت : « اگر بناست كه ما حكومت
دموكراتي داشته باشيم , چرا اين
دموكراسي از ابتدا رعايت نشود » يعني
مردم در انتخاب نوع جمهوري آزاد
باشند. وي افزود « راي ما براي جمهوري
اسلامي آنطور كه دولت موقت انقلاب
پيشنهاد مي كند , در درجه اول براي شركت
در انتقال شكل حاكميت ملي جامعه
ايراني از نظام استبداد و سلطنتي به نظام
دموكراتيك جمهوري است » اين سخنان
از سوي كساني مطرح مي شد كه مامور
برگزاري رفراندم بودند. امام با قاطعيت
در برابر اين حركت ضد ملي و ضد
اسلامي ايستاد , آن بزرگوار خود ماجرا
راتوضيح مي دهد :
« تا توانستند راجع به
جمهوري اسلامي مخالفت
كردند مثلا جمهوري باشد ,
اسلام مي خواهيم چه كنيم .
جمهوري دموكراتيك باشد ,
اسلامش نباشد , آخرش كه آن
خوب خوبهايشان كه درست و
خوب صحبت مي كند , گفت :
جمهوري اسلامي دموكراتيك ,
ملت ما اين را قبول نكرده , گفتند
آنچه ما مي فهميم اسلام
رامي فهميم و جمهوري را هم
مي فهميم چيست اما
دموكراتيكي كه در طول تاريخ
پيراهنش را عوض كرده است ,
هر وقت به يك معني , الاذن هم
دموكراتيك در غرب يك معنا
دارد و در شرق يك معناي ديگر
است , ... آن دموكراتيك را حتي
پهلوي اسلام هم بگذاريد , ما
قبول نداريم . علاوه بر اينكه ...
اين اهانت به اسلام است , چون
معنايش اينست كه اسلام
دموكراتيك (نيست ) و حال آنكه
از همه دموكراسي ها بالاتر
است .... »
(صحيفه نور , ج 11 , ص 129 )
علي رغم اين مخالفتها 98,2 درصد
مردم به جمهوري اسلامي راي مثبت
دادند و ملي گرايان شگفت زده شدند و از
ميزان پايگاه اجتماعي خويش اطلاع
يافتند. اما اين مدعيان دموكراسي و
آزادي مردم دست از كارشكني خود با
خواسته هاي مردم برنداشته و عملا بر
فريبكاري خود در شعار دموكراسي صحه
نهادند.
3 ـ ماموريت ديگر دولت موقت ,
« تشكيل مجلس منتخبين مردم جهت
تصويب قانون اساسي جديد » بود.
ماجراي اين مجلس هم از حوادث
شگفت انگيز و در عين حال رسوا كننده
مدعيان دموكراسي و ملي گرايي در اين
مملكت است . مجلس خبرگان رهبري ـ
علي الظاهر ـ با اصرار ملي گرايان , در برابر
كساني كه معتقد بودند همان پيش نويس
قانون اساسي كه به تصويب شوراي
انقلاب رسيده , پس از رويت بعضي از
مراجع به همه پرسي گذاشته شود , تشكيل
شد. در اين مرحله نيز احزاب و جريانات
ملي گرا از نتيجه انتخابات كه نشانگر
پايگاه قوي روحانيت و فقها در ميان مردم
بود , دچار تحير و سرگرداني شدند. آنان
به منظور ايجاد تغييراتي در پيش نويس به
نفع دموكراسي , بر تشكيل مجلس خبرگان
اصرار ورزيدند , اما مجلسي كه تشكيل
شد , درست برخلاف انتظار آنان بود.
چنين مجلسي با حضور 69 % از فقها و
علما نمي توانست آرزوهاي آنها را
برآورده سازد. از اين رو به دنبال راهكاري
براي مقابله با اين مجلس بودند. دولت
موقت كه برگزار كننده انتخابات بود ,
نتوانست بهانه گروههاي چون جمهوري
خلق مسلمان , جبهه ملي , حزب ملت
ايران , چريكهاي فدايي خلق و... مبني بر
تقلب در انتخابات را بپذيرد , چون
عملكرد خويش زير سوال مي رفت .
اين مجلس در روز 28 مرداد ماه
1358 با پيام حضرت امام خميني
بازگشايي شد. ايشان در پيام خود با اشاره
به حضور چشمگير مردم در رفراندوم
جمهوري اسلامي تاكيد كردند كه « قانون
اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري
بايد صد درصد براساس اسلام باشد و اگر
يك ماده هم برخلاف اسلام باشد , تخلف
از جمهوري و آراي اكثريت قريب به اتفاق
ملت است . » همينطور ايشان نكته مهم
ديگري را يادآور شدند و آن اينكه
« تشخيص مخالفت و موافقت با احكام
اسلام منحصرا در صلاحيت فقهاي عظام
است ... و چون يك امر تخصصي است ,
دخالت و كلاي محترم ديگر در اين
اجتهاد احكام شرعي از كتاب و سنت ,
دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن
صلاحيت و تخصص لازم
است . »
حضرت امام در اين پيام به
نمايندگاني كه تمايل به مكاتب غرب يا
شرق داشتند توصيه اكيد كردند كه تمايل
خود را در قانون اساسي دخالت ندهند.
ايشان نگران دخالت افراد فاقد صلاحيت
در امر اجتهاد بودند و در همين نامه اين
نگراني را ابراز كردند : « از گفته ها و
نوشته هاي بعضي از جناحها بدست
مي آيد افرادي كه صلاحيت تشخيص
احكام و معارف اسلامي را ندارند , تحت
تاثير مكتبهاي انحرافي , آيات قرآن كريم
و متون احاديث را به ميل خود تفسير
كرده و با آن مكتبها تطبيق مي نمايند و
توجه ندارند كه مدارك فقه اسلامي
براساسي مبتني است كه محتاج به درس ,
بحث و تحقيق طولاني است و با آن
استدلالهاي مضحك و سطحي و بدون
توجه به ادله معارض و بررسي همه
جانبه , معارف بلند پايه و عميق اسلامي
را نمي توان بدست آورد و من انتظار دارم
محيط مجلس خبرگان از چنين رويه اي به
دور باشد. »
رهبر فقيد انقلاب به علماي حاضر
در مجلس سفارش اكيد كردند كه « اگر
ماده اي از پيش نويس قانون اساسي و يا
پيشنهادهاي وارده را مخالف با اسلام
ديدند , لازم است با صراحت اعلام دارند
و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان
غربزده نهراسند كه اينان خود شكست
خورده مي بينند و از مناقشات و
خرده گيريها دست بردار نيستند. »
(صحيفه امام ج 9 , ص 308 )
به دنبال اين نامه مهم و هشدار
دهنده , فقهاي حاضر در مجلس خبرگان
اصل « ولايت فقيه » را كه مورد اتفاق
فقهاي شيعه و به تعبير آيه الله نائيني از
ضروريات مذهب اماميه است , تصويب
كردند . تصويب اين اصل با راي 53 نفر در
برابر 8 راي مخالف و 4 راي ممتنع , همه
آرزوهاي غربزدگان را بر باد داد. مخالفت
افرادي چون مقدم مراغه اي (نامزد حزب
خلق مسلمان از آذربايجان ) عزت الله
سحابي (عضو نهضت آزادي ايران ) و بني
صدر نيز اثر چنداني نداشت . ملي گرايان و
مدعيان دموكراسي به جاي تن دادن به
آرا اكثريت نمايندگان مجلس به دنبال
راهكارهاي ديگر به منظور مقابله با اصل
ولايت فقيه و اصول مشابه ديگر برآمدند.
ابتدا مخالفت خود را به مجامع عمومي
كشاندند , نخست وزير دولت موقت در
مراسم ارتحال آيه الله طالقاني از روند
جاري اظهار نگراني كرد. پاره اي از
شبهاتي كه امروز در جامعه پراكنده
مي شود , تكرار سخنان ملي گرايان و
ماركسيستها در آن ايام است . اينكه « مردم
مهجور وصغير نيستند , تا محتاج قيم و
ولي باشند » . « رعيت و برده نيستند تا
ارباب و سلطان بخواهند » . « اين اصل ,
حاكميت مردم را تهديد مي كند » از جمله
شبهاتي بود كه در جامعه مطرح شد اما
هيچيك از جريانات ياد شده از جنجال
آفريني و پراكندن شبهات , طرفي نبستند.
از اين رو , نقشه انحلال مجلس خبرگان
رهبري طراحي شد. به دنبال برملا شدن
جاسوسي امير انتظام براي آمريكا نامه اي
از دفتر كار او بدست آمد. در اين نامه از
تشكيل جلسه اي خصوصي در تاريخ 18
مهر ماه سال 58 در منزل تقي انواري با
حضور گروهي از ملي گرايان سخن به
ميان آمده بود كه به منظور پيدا كردن راه
حل مقابله با بحران موجود و رسيدگي به
پيشنهاد تشكيل جبهه واحدي براي
شركت در انتخابات آينده مجلس شورا و
رياست جمهوري بود. بني صدر به بهانه
طولاني شدن زمان بررسي قانون اساسي
پيشنهاد انحلال مجلس خبرگان را مطرح
كرد كه در صورت رضايت نخست وزير
اين مجلس منحل شده و قانون اساسي
جديدي نوشته شود. اكثر اعضاي هيئت
دولت اين پيشنهاد را تاييد كردند و مقرر
شد شبانه پس از اتمام جلسه هيئت دولت
از طريق راديو ـ تلويزيون اعلام شود ولي
مشكلي كه امير انتظام از آن سخن
مي گويد , تاكيد بازرگان مبني بر هماهنگي
با امام قبل از تصميم نهايي و اعلام آن
است . وي در اين باره مي گويد :
« چون متاسفانه مهندس
بازرگان با همه خصوصيات
عالي و قدرت فوق العاده در
قبول شرائط سنگين زمان , فاقد
جسارت كافي است و از ابتداي
حكومت انقلاب ما دچار همين
مشكل بوده ايم , آنچه را كه
احتياج به جسارت براي يك كار
بزرگ هست , او هميشه فرار
مي كند. »
(روزنامه جمهوري اسلامي ,
1359,4,9 )
حضرت امام خود اين
ماجرا را نقل مي كند و
مي فرمايد :
« ... قضيه طرح آنكه مجلس
خبرگان منحل بشود كه در زمان
دولت موقت اين طرح شد , بعد
هم معلوم شد كه اساسش از امير
انتظام بود و آن مسائل آن وقت
آمدند آقايان پيش ما , همين
آقايان , آقاي بازرگان و رفقايش
گفتند ما خيال داريم اين مجلس
را منحلش كنيم . من گفتم : شما
چكاره هستيد كه مي خواهيد اين
كار را بكنيد شما چه سمتي
داريد كه بتوانيد مجلس را منحل
كنيد , پا شويد برويد سراغ
كارتان , وقتي ديدند محكم
است مسئله , كنار
رفتند. »
(صحيفه نور ج 15 , ص 3 )
همين يك نمونه در كارنامه ملي
گرايان و مدعيان دموكراسي كافي است تا
نشان دهد ادعاي مردمسالاري و حاكميت
مردم كه از سوي اين طيف مطرح مي شود ,
چه مقدار توام با ايمان و صداقت است .
از نظر آنان راي مردم تا وقتي محترم
است كه به نفع آنان به صندوق آرا ريخته
شود و حاكميت ارزشهاي غربي را دنبال
كند. اما اگر مردمي با اكثريت مطلق آرا
خواهان حاكميت اسلام و ارزشهاي ديني
شوند و براي رسيدن به اين منظور ,
عالمان و فقيهان وارسته را به نمايندگي
خويش برگزينند , نه تنها راي آنان
احترامي ندارد بلكه بايد از طرق مختلف
به مقابله با نمايندگان آنها برخاست ,
مجلس خبرگان ملت رامنحل كرد تا
مصوبات آن را به تدوين قانون اساسي بر
محور ولايت فقيه و احكام اسلامي
نيانجامد! مردمي كه ملي گرايان را به
نمايندگي خويش انتخاب نكنند , متهم به
حمايت « گله وار » از نظام جمهوري
اسلامي و تقليد « ميمون وار » از مراجع
تقليد مي شوند! اين جماعت پر مدعا كه
قادر به فريب نسل انقلاب نيستند , به
سراغ جوانان و نوجواناني رفته اند كه از
پيشينه درخشان ! آنان اطلاعي ندارند.
متاسفانه غفلت و ساده لوحي بعضي از
نيروهاي انقلاب نيز آنان را در رسيدن به
اهدافشان ياري رسانده است . خدا
رحمت كند آن امام حكيم را كه هشدار داد
كه « نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار
جدي وابستگي كشور ايران به آمريكاست
و در اين باره از هيچ كوششي فروگذار
نكرده است و ضرر آنها چون متظاهر به
اسلام هستند و از اين حربه جوانان عزيز
را منحرف خواهند كرد , از منافقين بيشتر
است ....بايد با آنها برخورد قاطعانه شود و
نبايد رسميت داشته باشند. » متاسفانه بي
توجهي به اين دستور امام نه تنها باعث
انحراف جوانان و نوجوانان شده , بلكه
طيفي از نيروهاي انقلاب نيز در دام اين
گروهك گرفتار آمدند.
ملي گرايان در كارنامه درخشان ! خود ,
نمونه هاي فراوان ديگري هم دارند كه
بررسي آنها فرصت هايي ديگري مي طلبد.
سياست داخلي دولت موقت در برابر
توطئه ها به گونه اي بود كه اگر رهبري
انقلاب و نيروهاي متعهد به داد كشور
نمي رسيدند , بخشهايي از پيكر ايران
اسلامي توسط ايادي استكبار جهاني جدا
شده بود , چه اينكه اگر فرصت بيشتري
پيدا مي كردند محصول سياست
خارجي شان سلطه دوباره امريكا بر اين
مرز وبوم بود. سلطه جهنمي شيطان بزرگ
اين بار بوسيله ملي گرايان غرب زده ,
بررسي اين دو محور و محورهاي مشابه
را به فرصت مناسب ديگري موكول
مي كنيم .