علل بروز تفكرات سكولاريسم در غرب
قسمت دوم از علامه محمد تقي جعفري
ما در اين مبحث چند مطلب را براي محققان ارجمند مطرح
مي نماييم :
مطلب يكم : آيا آن استبداد گران و سلطه گران و هر مقامي كه خود
را فوق مسئوليت مي دانستند , واقعا معتقد بودند كه علم و آزادي ,
واقعا روياروي دين الهي واقعي قرار دارد بديهي است كه پاسخ
اين سئوال كاملا منفي است .
ما با نظر به كمال مطلق فرستنده دين و حكمت رباني او و
هدفي كه موجب فرستادن دين به انسان ها شده است , راهي جز
اعتقاد به اين كه ماهيت دين عبارت است از شكوفا ساختن همه
استعدادهاي عالي در مسير وصول به جاذبيت كمال اعلاي
خداوندي نداريم . بنابراين , رسالت عظمي و هدف اعلاي دين ,
برخوردار ساختن همه مردم از انديشه و تعقل و آزادي معقول و
كرامت و شرف انساني است كه با جمود فكري و اجبار و ذلت و
اهانت , شديدا ناسازگار است . لذا , اگر در تاريخ بشري تجاوز و
ستمگري و ترويج جهل و تاريكي به نام دين صورت گرفته باشد ,
قطعا مربوط به دين نبوده و ناشي از سودجويي و سلطه گري
خودخواهان , به نام حاميان دين بوده است , خواه اين نابكاران از
دين يهود براي خودكامگي هاي خود استفاده كنند و خواه از دين
مسيحيت و يا اسلام .
ما همين استدلال را براي نجات دادن پديده با ارزش
سياست , حقوق , اخلاق و هنر از چنگال خودكامگاني كه همه
حقايق را براي خود مي خواهند , بيان مي كنيم . همه ما ميدانيم
سياست عبارت است از مديريت زندگي اجتماعي انساني در
مسير هدفهاي عالي حيات . آيا اين يك سخن عاقلانه است كه
بگوييم : بدان جهت كه پديده سياست ما كياولي در طول تاريخ ,
خون ميليون ها انسان بي گناه را بر زمين ريخته و همواره مشغول از
بين بردن حقوق انسان ها بوده است , پس سياست را بايد از عرصه
زندگي منفي ساخت !
آيا اقوياي بشري براي اجراي سلطه گري ها واشباع
خودخواهي هاي خود از حقوق , اقتصاد , اخلاق و هنر
سواستفاده نكرده اند
قطعا چنين است , واگر كسي با نظر به خودكلمات مزبوره
(حقوق , اقتصاد , اخلاق و هنر) بگويد : اين حقايق هرگز مورد
سو استفاده قرار نگرفته است , اين شخص يا از واقعيت هاي
جاويد در تاريخ بشر بي اطلاع است و يا غرض ورزي او تا حد
مبارزه با خويشتن شدت پيدا كرده است .
مطلب دوم : براي اثبات اين حقيقت كه استبداد و زورگويي و
جاه و مقام پرستي و ثروت اندوزي به هيچ وجه مربوط به دين
الهي (دين فطري ابراهيمي ) كه مذاهب سه گانه اسلام و مسيحيت
و يهود خود را به آن مستند مي دانند , نيست , مراجعه شود به سه
كتاب قرآن , انجيل و تورات .
در اين كتب , مخصوصا قرآن , با كمال صراحت و بدون ابهام ,
دين ابراهيمي را كه پيامبر اسلام خود را پيرو آن معرفي مي كند ,
ضد ظلم و تجاوز و استبداد و جهل و ركود فكري مطرح مي كند.
همان گونه كه در مباحث آينده خواهيم ديد , قرآن مجيد
هدف بعثت انبيا را تعليم و تربيت و حكمت برپا داشتن قسط و
عدالت ميان مردم بيان مي كند. چنين هدفي با رفتاري كه در طول
تاريخ از متصديان مذاهب اسلامي و غير اسلامي (مانند
مسيحيت ) مشاهده شده است به هيچ وجه سازگار
نيست .
مطلب سوم : امروزه بايد با كمال دقت مساله حذف دين از ...
را كه به عنوان يك مسئله علمي , اجتماعي و سياسي مطرح
كرده اند , مورد تحقيق قرار بدهيم . آيا ادعا اين است كه اين يك
مسئله علمي مربوط به واقعيت است يعني جدا بودن دين از
شئون سياسي و اجتماعي , و دنيوي خالص بودن اين شئون , يك
واقعيت طبيعي است كه متفكران صاحب نظر آن را توضيح
مي دهند و تبيين مي نمايند يا با نظر به يك عده عوامل قابل
لمس و غير قابل لمس , منظور اصلي از همه اين مباحث , « بايد و
الزاما بايد چنين باشد » است , يعني بايد دين از سياست , علم ,
حقوق , اقتصاد , هنر , اخلاق و حتي عرفان تفكيك شود!
از شگفتي هاي اين جريان است كه آن نويسندگان , كه با تكيه
به دلايل علمي , پيرامون حذف دين ... قلم فرسايي و
حماسه سرايي مي كنند , كساني هستندكه از يك طرف با روش
ماكياولي در علم ! در تفكيك « استي ها » از « بايستي ها » سخن ها
گفته اند و آن همه پاسخهاي قانع كننده را كه به آنان داده شده
است , مورد بي اعتنايي قرار داده اند , امروزه همان روش ماكياولي
وادار مي كنند كه از « چنين است » تخيلي , « نه واقعي » (يعني ديني
از سياست جداست ) كه خيالي بيش نيست , « بايد چنين باشد »
(بايد دين از سياست جدا باشد) را نتيجه مي گيرند!
مطلب چهارم : اكنون از گذشته صرف نظر مي كنيم و مي گوييم
كه گذشته هر چه باشد , ما امروزه مي بينيم طرز تفكرات و روش
حذف دين از... در غرب رواج يافته است واين تفكر و روش , به
نتايج دنيوي , كه مورد علاقه مردم هستند , رسيده است . آيا ما هم
مي توانيم از اين نوع تفكر و روش پيروي كنيم !
پاسخ اين سئوال چنين است : وضع كنوني مغرب زمين , با
نظر به پيشرفت علم و تكنولوژي و تنظيم پديده ها و روابط مردم
در زندگي اجتماعي , معلول كنار گذاشتن و حذف دين الهي
فطري از جامعه نيست , بلكه معلول حذف دين سازان است كه
براي خودكامگيهاي خود , دين الهي را كه عامل سازنده بشري
است , مطابق هوي و هوس هاي خود تفسير , تطبيق و اجرا
مي كردند.
وقتي كه مردم مغرب زمين به بهانه حذف مزاحمان حيات
معقول خود ساخته شده متصديان , دين را كنار گذاشتند ,
منظورشان دين بود كه ضد علم , پيشرفت , آزادي معقول , عدالت
و كرامت ذاتي انسان بود. اين جريان درباره دين اسلام به هيچ
وجه منطقي نيست . زيرا بديهي است كه مكتب اسلام , كه يكي از
دو اصيل ترين تمدن تاريخ بشري را براي انسان و انسانيت به
ارمغان آورده است , محال بود آن تمدن را بدون علم , سياست ,
اقتصاد و حقوق به جهانيان عرضه نمايد.
مطلب پنجم : با توجه به اين حقيقت كه عامل يا عوامل شيوع
حذف دين از... در مغرب زمين , به هيچ وجه با مكتب اسلام
سازگار نيست , دامن زدن به ترويج اين طرز تفكر , هيچ گونه جنبه
علمي و واقع گرايي ندارد. لذا بايد عوامل اصلي اين فعاليت را در
امور ديگر جست و جو كرد.
اكنون مي پردازيم به بيان اين حقيقت كه تكيه بر آن عاملي كه
باعث بروز و شيوع حذف دين از... در مغرب زمين شده است , در
مكتب اسلام وجوامع مسلمين غلط محض است .
نخستين گام در اين حركت , عبارت است از معاني حيات , دين و
سياست از ديدگاه غرب امروز (حداقل در صحنه زندگي
اجتماعي آن ) و از ديدگاه اسلام و آن جوامعي كه باردار فرهنگ
اسلامي است , زيرا اختلاف ميان اسلام و غرب در معاني حقايق
فوق است .
1 ـ معناي معمولي حيات در غرب امروزي : اين معنا جز
همين زندگي معمولي كه در صحنه عالم طبيعت به وجود مي آيد و
بر مبناي خود خواهي آزاد در اشباع غرايز طبيعي مهار شده و
قالب شده به سود زندگي اجتماعي , بدون التزام به عقايد خاص
براي معاني حيات و توجيه آن به سوي هدف اعلا , و بدون
احساس تكليف براي تخلق به اخلاق عاليه انساني (براي
خودسازي در گذرگاه ابديت ) , ادامه مي يابد , چيزي ديگر نيست .
2 ـ معناي معمولي دين در غرب امروزي : عبارت است از
يك رابطه روحاني شخصي ما بين انسان و خدا و ديگر حقايق
فوق طبيعي , بدون اين كه كمترين نقشي در زندگي دنيوي بشر
داشته باشد.
3 ـ معناي معمولي سياست در غرب امروزي : عبارت است از
توجيه و مديريت زندگي طبيعي انسان ها در صحنه اجتماع , به
سوي هدف هايي كه در ظاهر , اكثريت آن ها را براي خود انتخاب
مي كنند.
با اين تعريفي كه براي دين و سياست متذكر شديم , عدم
ضرورت وجود سياست و فعاليت آن , براي زندگي , چه در حيات
فردي و چه در حيات دسته جمعي انسان ها كاملا بديهي است ,
زيرا پديده دين از ديدگاه مديريت جوامع غربي هيچگونه لزومي
براي انسان ها ندارد , چه در زندگي فردي و چه در زندگي
اجتماعي .
بنابر معاني فوق , كه از ديدگاه غرب امروزي براي حيات ,
دين و سياست گفتيم , قطعي است كه نه تنها دين بايد از سياست
جدا باشد , زيرا هيچ يك از آن دو با ديگري پيوستگي ندارد , بلكه
زندگي آدمي نيز ارتباط و نياز همه جانبه با دين ندارد مگر در حد
وسيله اي براي شئون خودخواهي . زيرا بنابر تعريف دين از ديدگاه
فوق , دين عبارت است از نوع ارضاي احساس شخصي كه ممكن
است معلول علل غير واقعي باشد.
طرز تفكر حذف دين از... كه بر مبناي تعاريف فوق در باره
دين , سياست و زندگاني استوار شده است , به هيچ وجه با
تعاريف آن ها در اسلام سازگار نيست . براي اثبات تضاد طرز
تفكر مزبور با اسلام و اصول علوم انساني مي پردازيم به تعريف و
مختصات سه حقيقت مزبور :
حيات انساني از ديدگاه اسلام : عبارت است از پديده اي
داراي استعداد گرديدن تكاملي , كه به وسيله تكاپوهاي آگاهانه
براي حصول به هدف هاي عالي و عالي تر به فعليت مي رسد.
سپري شدن هر يك از مراحل حيات , اشتياق حركت به مرحله
بعدي را مي افزايد. شخصيت انساني رهبر اين تكاپوست ; آن
شخصيت كه از ليت سرچشمه آن است , اين جهان معني دار
گذرگاهش , و قرار گرفتن در جاذبيت كمال مطلق در ابديت مقصد
نهايي اش , آن كمال مطلق كه نسيمي از محبت و شكوه و جلالش
واقعيات هستي را به تموج درآورده , چراغي فرا راه پرنشيب و فراز
تكامل ماده و معني مي افروزد.
بديهي است همان گونه كه اين حيات آغازش از خدا و حركتش
مستند به خداست , پايان آن نيز خداست .
« تحقيقا نماز و عبادات و زندگي و مرگ من از آن خدا پرورنده
عالميان است . »
سياست از ديدگاه اسلام : عبارت است از تفسير و توجيه حيات
انسان ها به سوي عالي ترين هدف مادي , معنوي و ملكوتي حيات ,
براي به ثمر رسيدن آن , همان مقدار دين و سياست معقول دخالت
دارد كه تنفس از هواي سالم براي ادامه زندگي طبيعي . حال بايد
بپردازيم به تعريف آن دين و سياست معقول كه اساسي ترين عامل
تحقق حيات مزبور (حيات معقول ) است .
دين از ديدگاه اسلام , داراي سه ركن اصلي است :
ركن يكم : عبارت است از اعتقاد به وجود خداوند يكتا و نظاره و
سلطه او بر جهان هستي و دادگري مطلق او , كه هيچ هوي و هوسي راه
به آن ندارد. اوست جامع همه صفات كماليه كه جهان را بر مبناي
حكمت برين آفريده و انسان را به وسيله دو نوع راهنماي اصيل
(عقول سليم به عنوان حجت دروني و انبيا و اوصيا به عنوان حجت
بروني ) در مجراي حركت تكاملي , تا ورود به پيشگاه لقاالله قرار داده
است و اعتقاد بر ابديت , كه بدون آن , حيات و كل جهان هستي ,
معمايي لاينحل باقي خواهد ماند. همه اين اعتقادات وابسته به عقل
سليم و دريافت فطري و وجداني است .
ركن دوم : عبارت است از قوانين و برنامه عملي حركت در زندگي
قابل توجيه به سوي هدف اعلاي حيات , كه احكام و تكاليف و حقوق
ناميده مي شود.
مبناي ركن دوم بر دو امر استوار است :
الف ـ قضاياي اخلاقي (احكامي كه براي تحصيل شايستگي ها مقرر
است .
ب ـ تكاليف و حقوق . تكاليف شامل احكام عبادي و وظايف انسان در
عرصه زندگي اجتماعي و سياسي است . حق عبارت است از اختصاص
امتيازي قابل استفاده براي انسان .
احكام هم به نوبت خود تقسيم به احكام اوليه و ثانويه مي شود.
احكام اوليه مربوط به نيازهاي ثابت است . احكام ثانويه ناشي از
مصالح و مفاسد عارض بر زندگي است .
ركن سوم : موضوعاتي است كه شامل همه واقعيات و پديده هاي
برپا دارنده زندگي است . اسلام در همه موضوعات به جز در چند مورد
محدود , اختيار را به خود انسان ها داده است كه با حواس , تعقل ,
قدرت عضلاني , اميال و خواسته هاي مشروع خود , آن ها را تامين
كنند.
عقايد و قوانين عملي براي تنظيم و اصلاح انساني در ارتباطات
چهارگانه :
1 ـ ارتباط انسان با خويشتن .
2 ـ ارتباط انسان با خدا .
3 ـ ارتباط انسان با جهان هستي .
4 ـ ارتباط انسان با همنوع خويش .
هر حقيقت و پديده اي كه قابل بهره برداري براي تنظيم و اصلاح
حيات انساني در ارتباطات مزبور بوده باشد , از ديدگاه اسلام , جز
دين محسوب مي شود.
وحدت و هماهنگي همه شئون حيات انساني در اسلام
علم , جهان بيني , سياست , اقتصاد , حقوق , اخلاق , فرهنگ به
معناي پيشرو آن , صنعت (تكنولوژي ) و همه آن چه كه به نحوي در
تنظيم و اصلاح مزبور تاثيري داشته باشد , جزئي از دين اسلام است .
اين حقيقتي است كه هر كس كه اطلاعي از آن نداشته باشد , قطعا از
خود دين اطلاعي ندارد. بديهي است كه هر كس اطلاعي از اين دين
داشته باشد , آن را مي داند. به عنوان نمونه عبارت دو نفر از
متخصصان قانون و حقوق را در اين جا متذكر مي شويم .
1 ـ ژان ژاك روسو , (متولد 1712 ) مي گويد :
« مذهب مقدس (مسيحيت ) همواره از هيئت حاكمه جدا مانده
است و رابطه آن با دولت اجباري نبوده است . حضرت محمد (ص )
نظريات صحيحي داشت و دستگاه سياسي خود را خوب مرتب كرد. تا
زماني كه طرز حكومت او در ميان خلفاي وي باقي بود , حكومت
ديني , و دنيوي شرعي و عرفي يكي بود و مملكت هم اداره مي شد.
ولي همين كه اعراب ثروتمند شدند , سست گشتند و طوايف ديگر بر
آن ها چيره شدند. آن وقت ائتلاف بين دو قدرت دوباره شروع
شد . » (1 )
روسو در جاي ديگر مي گويد :
« قوانين يهود كه هنوز باقي است و شريعت فرزند اسماعيل ,
محمد (ص ) , كه از ده قرن پيش بر تمام دنيا حكمفرماست , هنوز هم از
عظمت مردان بزرگي كه آن را تدوين نموده اند , حكايت مي كند.
فلاسفه خودپسند و متدينين متعصب و لجوج , (ارزش ) اين مردان
بزرگ را به جا نياورده اند , ولي مرد سياسي واقعي در تشكيلات
ايشان , قريحه بزرگي را مي بيند كه موجد (مباني ) و موسسات با دوام
است . » (2 )
2 ـ روبرت هوگو جاكسون , دادستان ديوان كشور ممالك متحده
آمريكا چنين مي گويد :
« ... به نظر يك نفر آمريكايي , اساسي ترين اختلافات در رابطه
ميان قانون و مذهب قرار دارد. در غرب , حتي در آن كشورها كه
عقيده محكم به تفكيك مذهب از سياست ندارند , سيستم قانوني را
يك موضوع دنيوي مي دانند كه در آن , مقتضيات وقت رل بزرگي
بازي مي كند. البته نفوذهاي مذهبي در تشكيل قوانين خيلي قوي و
موثر بوده اند.
قانون عبري پنتاتوك , كه پنج كتاب اول تورات است , تعليمات
مسيح و قوانين كليسايي , هركدام كمكي به فكر قانوني ما كرده اند. در
ازمنه پيش , غيرمعمولي و غيرعادي نبوده كه سياستمداران با نفوذ و
قضات و قانونگذاران را از ميان مشايخ كليسا انتخاب كنند; ولي با
وصف همه اين ها , قانون به صورت يك امر دنيوي باقي مانده است .
مجالس متعدد براي وضع قانون و دادگاه ها براي اجراي آن به وجود
آمده اند و اين ها تاسيسات اين جهاني به شمار مي آيند كه با دولت
سر و كار دارند و مسئول آن مي باشند نه با كليسا و مذهب .
از اين رو , قانون ما در آمريكا , تكاليف مذهبي را معين نمي كند ,
بلكه در حقيقت هشيارانه آن ها را حذف مي كند. قانون در آمريكا
فقط يك تماس محدودي با اجراي وظايف اخلاقي دارد. در حقيقت ,
يك شخص آمريكايي , در همان حال كه ممكن است يك فرد مطيع
قانون باشد , ممكن است يك فرد پست و فاسدي هم از حيث اخلاق
بوده باشد . » (3 )
عبارات جاكسون تا اين جا بهترين توضيح دهنده نظريه
سكولاريسم در قانون و سياست مي باشد كه امروز , در آمريكا و در
كشورهاي غربي , معمولا , در جريان است .
سپس , جاكسون عبارات خود را چنين ادامه مي دهد : « ولي
برعكس آن , در قوانين اسلامي , سرچشمه وضع قانون , اراده خداست ;
اراده اي كه به رسول او محمد (ص ) مكشوف و عيان گرديده است . اين
قانون و اراده الهي , تمام موئمنين را جامعه واحدي مي شناسند , گرچه
از قبايل و عشاير گوناگون تشكيل يافته و در مواضع و محل هاي دور و
مجزا از يكديگر واقع شده باشند.
در اين جا مذهب . نيروي صحيح و الصاق دهنده جماعت است نه
مليت و حدود جغرافيايي . در اين جا دولت هم مطيع و فرمان بردار
قرآن است و مجالي براي قانونگذاري ديگري باقي نمي گذارد , چه
رسد به آن كه اجازه انتقاد و شقاق و نفاق بدهد.
به نظر مومن , اين جهان دهليزي است به جهان ديگر كه جهاني
بهتر مي باشد و قرآن , قواعد و قوانين و طرز سلوك افراد را نسبت به
يكديگر و نسبت به اجتماع آن ها معين مي كند تا آن تحول سالم را از
اين عالم به عالم ديگر تامين نمايد.
غيرممكن است تئوري ها و نظريات سياسي و يا قضايي را از
تعليمات پيامبر تفكيك نمود. تعليماتي كه با طرز رفتار را نسبت به
اصول مذهبي و طرز زندگي شخصي , اجتماعي و سياسي , همه را
تعيين مي كند. اين تعليمات بيشتر وظيفه و تكليف براي انسان تعيين
مي كند تا حقوق و يعني تعهدات اخلاقي . »
با توجه به عبارات فوق كاملا اثبات مي شود كه هماهنگي دين ,
سياست , قانون و ديگر امور اداره كننده حيات بشري , اجزاي
تشكيل دهنده يك حقيقت هستند كه دين ناميده
مي شود.
اشتباه بزرگي كه جاكسون در عبارات فوق مرتكب شده
است , اين است كه مي گويد :
« اين تعليمات بيشتر وظيفه و تكليف براي انسان تعيين
مي كند تا حقوق ! »
زيرا فقه اسلامي متشكل از تكاليف و حقوق و همه شئون
زندگي دنيوي و اخروي است .
جاي شگفتي است كه اين حقوقدان بزرگ متوجه نشده است
كه تكاليف در فقه اسلامي بر دو گونه است :
1 ـ تكاليف شخصي : مانند عبادات كه بيان كننده بايستگي ها
و شايستگي هاي انسان در ارتباط يكم (ارتباط انسان با خويشتن و
خدا) است .
البته اين تكاليف , ايجاد كننده « حق » به اصطلاح رسمي
حقوق , نيست , زيرا آدمي در اين ارتباط مكلف به اصلاح خويشتن
است و از اين تكليف , حقي كه به معناي رسمي حقوقي باشد ,
انتزاع نمي شود. زيرا انسان نمي تواند حقي را (به معناي
اختصاص به امتيازي كه دارد) از خويشتن مطالبه كند (اگر چه به
يك معناي عالي اخلاقي عرفاني مي توان تصور نمود كه نيروها و
استعدادهاي مثبت و سازنده شخصيت آدمي در مسير كمال ,
حقي دارند كه بايد مورد بهره برداري قرار بگيرند) , ولي بديهي
است كه اين حق به معناي اصطلاحي رسمي آن , در حقوق نيست .
2 ـ تكاليف حقوقي مقرره : در ارتباط چهارم (ارتباط انسان با
همنوعان خود) كه در برابر حقوق وضع شده است .
كساني كه گمان مي كنند , تكليف در ارتباط انسان ها با
يكديگر , بدون حق , امكان پذير است , از بديهي ترين اصل حقوق
اقوام و ملل بي اطلاع اند. زيرا هر يك از اين دو حقيقت , مستلزم
ديگري است .
معناي اين كه فرد مكلف است دستمزد فردي ديگر را كه
براي او كاري انجام داده است بپردازد , اين است كه آن فردي كه
كار را انجام داده است , حق دريافت و تملك دستمزدي را دارد كه
كارفرما مكلف به پرداخت آن است . قسمت بسيار مهمي از فقه
اسلامي همين حقوق است كه مركب است از حقوق مدني و
حقوق سياسي و غيره .
در نهج البلاغه , حقوق مردم بر حاكم و حقوق حاكم بر مردم ,
هم به طور صريح و هم با كنايه و با اشاره مطرح شده
است .
فرمان مبارك اميرالمومنين (ع ) به مالك اشتر , فرمان حقوق
سياسي است كه تاكنون مورد تفسير و تحقيق صاحب نظران علوم
سياسي بوده است . امروزه حقوق تطبيقي يا فقه مقارن كه به طور
فراوان درباره اسلام وديگر نظام هاي حقوقي تاليف شده است ,
مجالي براي ترديد در برخورداري اسلام از يك نظام حقوق عالي
نمي گذارد.
سپس , جاكسون , در تفسير تكاليفي كه اسلام براي مردم مقرر
ساخته است , چنين مي گويد :
« يعني تعهد اخلاقي كه فرد ملزم به اجراي آن مي باشد ,
بيشتر مطمح نظر است و هيچ مقامي هم در روي زمين نمي تواند
فرد را از انجام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپيچي نمايد ,
حيات آينده خود را به مخاطره انداخته است . »
اشتباه ديگري را كه جاكسون در جملات فوق دارد متذكر
مي شويم :
اولا تعبير تعهدات اخلاقي با التزام به اجراي قطعي آن
سازگار نيست . زيرا شايستگي و عظمت اخلاق در اختياري بودن
عمل به آن است , چنانكه نمي تواند مستند به عامل طبيعي بوده
باشد.
ثانيا مي بايست جاكسون به اين قضيه توجه داشته باشد كه
تكاليف افراد و اجتماع و دولت نسبت به يكديگر , بدون تحقق
حقوق امكان پذير نيست . خود جاكسون اعتراف مي كند كه
تعليمات اسلامي , احكام و وظايفي است كه نسبت اصول مذهبي
و طرز زندگي شخصي , اجتماعي و سياسي را تعيين مي كند.
بديهي است كه وظايف و احكام اجتماعي و سياسي در عرصه
زندگي دسته جمعي , ذاتا مقتضي حقوقي است كه بايد مردم آن ها
را مراعات نمايند.
جاكسون مي گويد :
« از آنجا كه آمريكايي ها , اساس مذهبي يا فلسفي قوانين
اسلامي را قبول ندارند , اين طور فكر مي كنند كه هر چه بر اين
اساس مبتني گرديده , نمي تواند نظر و توجه ما را جلب كند , ولي
حقيقت اين است كه همين سيستمي كه غير عملي قلمداد
مي شود , اعمال بزرگي را توانسته است به طرز حيرت انگيزي
انجام بدهد. »
اين طور بود كه نيروي حيات بخش و الصاق دهنده آيين
محمدي , در ظرف يك قرن پس از رحلت محمد(ص ) قوم و
عشيره او را , با آنكه فاقد يك دولت متشكل واقعي و فاقد يك
قشون ثابت و فاقد آرمان هاي سياسي مشترك بودند , مع ذلك
قادر كرد كه بر سواحل آفريقايي مديترانه استيلا يابند , اسپانيا را
مغلوب كنند و فرانسه رامورد تهديد قرار بدهند.
عبارات بعدي جاكسون بدين قرار است : مطلب عمده اين
است كه ما تازه شروع كرده ايم به تشخيص اين كه اين مذهب , كه
جوان ترين مذهب دنياست , فقهي ايجاد نموده است كه حس
عدالت خواهي ميليون ها مردمي را كه در زير آسمان هاي سوزان
آفريقا آسيا و همچنين هزاران نفر ديگر را كه در كشورهاي آمريكا
زيست مي كنند , را اقناع مي كند.
البته از تاريخ اين آمار تقريبي كه جاكسون اظهار مي كند , در
حدود سي سال مي گذرد. آماري كه اخيرا درباره عده مسلمانان
شايع شده است در حدود يك ميليارد و يكصد ميليون نفر است
كه هشت ميليون از آن ها در اروپاي غربي و ده ميليون نفر در
آمريكا و ديگر كشورهاي غير اسلامي زندگي مي كنند.
جاكسون مي گويد :
« هر چند ممكن است نسبت به الهام مذهبي حقوق
مسلمانان مشكوك (در شك و ترديد) باشيم , معذلك حقوق
مزبور درس هاي بسيار مهمي در اجراي قوانين به ما مي آموزد.
حالا موقع آن رسيده كه ديگر خودمان را در دنيا تنها قومي
ندانيم كه عدالت را دوست مي دارد و يا معني عدالت را مي فهمد ,
زيرا كشورهاي اسلامي در سيستم قانوني خود , رسيدن به اين
مقصد را نصب العين خود قرار داده اند و تجربيات آن ها
درس هاي ذي قيمتي براي ما دربردارد. »
به خاطر مي آوريم كه در سال هاي گذشته , شعبه حقوق از
انجمن دولتي حقوق تطبيقي در دانشكده حقوق دانشگاه پاريس ,
كنگره اي به منظور بحث در فقه اسلامي تحت عنوان هفته فقه
اسلامي منعقد ساخت و جمعي از مستشرقين و استادان حقوق و
قانون از كشورهاي اروپايي و اسلامي را دعوت كرد.
دبيرخانه انجمن پنج موضوع فقهي را معين كرده بود كه اعضا
درباره آن ها كنفرانس دادند. در اثناي كنفرانس ها , دانشمندان
حقوق فرانسه و ديگر ممالك و مستشرقين نامي , به عظمت و
اهميت و جامعيت فقه اسلامي اعتراف كرده و صلاحيت آن را
براي جوامع بشري در همه ادوار تصديق كردند.
در روزهاي كنفرانس , رئيس وكلاي پاريس چنين گفته است :
« من نمي دانم ميان اين دو امر متناقض چه گونه سازش
بدهم از يك طرف با تبليغات گوناگون همه جا انتشار مي دهند
كه فقه اسلامي , با جمودي كه دارد , صلاحيت ندارد كه مبناي
قانونگذاري براي نيازهاي اجتماعات دوران كنوني قرار بگيرد , از
طرف ديگر در اين كنفرانس ها , ضمن تحقيقات عالمانه و
كنجكاوي هاي محققانه اي كه متخصصان فن در اين كنفرانس ها
ابراز مي دارند , مطالبي را مي شنويم كه بطلان آن تبليغات را با
براهين محكم و با استناد به نصوص و قواعد موجود و متقن
فقهي آشكار مي كند. »
در پايان اين كنفرانس ها , قطعنامه اي به امضاي اعضاي كنگره
كه حقوقدانان و قانونگذاران بودند , رسانيدند كه همه آن ها
عظمت و استحكام فقه اسلامي را تصديق كرده و صلاحيت آن را
براي پاسخگويي همه جوامع بشري اعلام كردند.
پاورقي :
1 ـ قرارداد اجتماعي
2 ـ همان ماخذ
3 ـ حقوق در اسلام
|