قسمت آخر
از : دكتر محمدرضا دهشيري
استاديار علوم سياسي دانشكده روابط بين الملل
وزارت امورخارجه
موانع فراروي ايفاي نقش و راهكارهاي ارتقاي جايگاه و
نقش اتحاديه آفريقا در نظام كنوني بين الملل
با عنايت به اينكه ايفاي نقش موثر اتحاديه آفريقا در نظام كنوني
بين الملل مستلزم تحقق پيش شرط ها و زمينه هاي لازم است , از اين
رو , در اين مبحث ابتدا به آسيب شناسي نقش اتحاديه آفريقا پرداخته
مي شود و در اين خصوص موانع فراروي ايفاي نقش تبيين مي گردد و
سپس راهكارهايي براي رفع موانع و آسيب هاي مزبور پيشنهاد
مي گردد.
الف ) موانع فراروي ايفاي نقش اتحاديه آفريقا در نظام كنوني بين الملل
اتحاديه آفريقا با اين هدف شالوده ريزي شد كه يكپارچگي
اقتصادي و سياسي آفريقا را تسهيل نمايد , نهادها را با اقتدار كافي و
تقويت ظرفيت تصميم گيري و سياستگذاري توسعه بخشد , دولت هاي
آفريقايي را به سمت جهت دهي به منافع سياسي و اقتصادي داخلي در
راستاي اهداف فرااقليمي سوق دهد و آفريقا را به سوي ايجاد
بلوك هاي اقتصادي منطقه اي با خصيصه چند مليتي جهت دهد.
با وجود اين , با الهام از تجربه ناموفق سازمان وحدت آفريقا در
طول عمر 38 ساله خود به دليل رويارويي با بحران ها و تنش هاي
منطقه اي , چشم انداز مطلوبي را براي اتحاديه آفريقا نمي توان تصور
كرد. اين قاره هم چنان درگير منازعات مرزي و قبيله اي , افزايش فقر
اقتصادي و سوبهداشت و برخوردار از پايين ترين سطح توليد
ناخالص ملي است . با توجه به اينكه آفريقا ضعيف ترين سطح توسعه
سرمايه انساني و زيربناهاي اقتصادي را داراست و سياست ها و
نهادهاي ملي آفريقائيان كمتر معطوف به سرمايه گذاري ها و
فعاليت هاي منطقه اي بوده است , چنين تصور مي شود كه اتحاديه آفريقا
جز تغيير نام از سازمان وحدت آفريقا را در پي ندارد; چرا كه تعدد
مرزها و دولت ها در اين قاره در مقايسه با ساير مناطق و وجود
ساختارهاي سنتي و واگرايي هاي قومي موجب شده است كه
كاركردهاي مدرن و همگرايانه كمتر قابل اجرا باشد و موانع عمده اي
فراروي تحقق اهداف يكپارچگي منطقه اي از جمله صلح , ثبات ,
حمايت از حقوق بشر , تسهيل جريان آزاد اشخاص و كالاها بروز كند.
اين امر سبب شده است تا توانمندي و كارآمدي بيشتر اتحاديه آفريقا
در مقايسه با سازمان وحدت آفريقا براي ايفاي نقش در اقتصاد جهاني
محل ترديد قرار گيرد.
به طور كلي موانع فراروي ايفاي نقش اتحاديه آفريقا در نظام
كنوني بين الملل را مي توان در چند جنبه ساختاري , اجتماعي , سياسي
و اقتصادي تشريح كرد :
1 ـ موانع ساختاري : ناتواني هاي بنيادي ساختاري در اتحاديه آفريقا به
دليل نبود ساز و كارهاي اجرايي لازم و نهادهاي هماهنگ كننده
سياست هاي كشورهاي آفريقايي و لازم الاجرا نبودن قوانين مصوب در
حد كفايت , مانعي جدي فراروي توسعه همكاري هاي درون قاره اي به
شمار مي آيد.
2 ـ موانع اجتماعي : مشكلاتي نظير فقر , بيكاري , جنگ , منازعات
داخلي , بحران هاي منطقه اي , درگيري هاي قاره اي و ضعف امكانات
بهداشتي گريبانگير اكثر كشورهاي آفريقايي است . در واقع , ستيزهاي
دائمي موجب شده است تا پيش شرطهاي اوليه همگرايي تحقق نيابد و
در نتيجه , انسجام دروني لازم براي ايفاي نقش بين المللي ميسر
نگردد. از اين رو , تعارضات قومي و قبيله اي و مذهبي , احساسات
قوم گرايانه افراطي و رويكردهاي شوونيستي و ميكروناسيوناليستي
از آن لحاظ كه منجر به بالكانيزاسيون آفريقايي مي شود , مانعي عمده
فراروي همگرايي قاره اي به شمار مي آيد. بيسوادي و كيفيت پايين
سطح فرهنگي و آموزش مانع توسعه زيرساخت هاي اجتماعي و منابع
انساني شده است .
3 ـ موانع سياسي : بي ثباتي سياسي يكي از مهم ترين موانع همگرايي
قاره اي است . تا زماني كه حكومت هاي موجود براساس كودتا روي كار
آمده باشند يا دست نشانده قدرت هاي استعمارگر سابق باشند ,
نخواهند توانست بر پويش هاي سياسي بين المللي تاثيري گذارند. غير
دمكراتيك بودن اغلب نظام هاي سياسي آفريقا و عدم آگاهي آنان به
پشتوانه مردمي موجب وابستگي سياسي آنان به قدرت هاي بزرگ
شده است به گونه اي كه آراي آنان توسط اين قدرت ها خريداري
مي شود و مورد بهره برداري سياسي قرار مي گيرد. به علاوه , از آنجا كه
ساختار ذهني نخبگان سياسي آفريقا بيشتر بر اساس روابط نامتناسب
و ناعادلانه و بر احساسات و عواطف تا ايدئولوژي مستحكم , مستدل و
آگاهانه شكل گرفته است , رهبران سياسي مانع همگرايي به شمار
مي آيند. در ضمن , رويكردهاي متنوع و نگاه هاي متعدد و اهداف
مختلف رهبران آفريقايي از همگرايي , و نبود اراده سياسي واحد و
مشترك براي منطقه گرايي , مانعي عمده فراروي همگرايي منطقه اي
محسوب مي شود.
4 ـ موانع اقتصادي : نظر به اينكه كشورهاي آفريقايي از نظر ساختار
اقتصادي به كشورهاي استعمارگر سابق وابسته اند , از نظر توسعه
اقتصادي در سطح نازلي قرار دارند. افزون بر اين , موانع گمركي و
بازرگاني موانعي را فراروي توسعه و نوگرايي ساختارهاي صنعتي ,
تقويت اقتصادهاي ملي و توسعه سيستم كشاورزي به وجود آورده
است .
با توجه به موانع گسترده در برابر وحدت دروني و توسعه
اقتصادي در قاره سياه , بعيد به نظر مي رسد كه كشورهاي آفريقايي
بتوانند راهبرد خوداتكايي جمعي مورد نظر اتحاديه اروپا را جامه عمل
بپوشاند و تلاش جمعي خود را براي استقرار صلح و امنيت در آفريقا به
مرحله ظهور برسانند. در اين صورت , نقش اتحاديه آفريقا در عرصه
بين المللي را مي توان محدود دانست .
ب ) راهكارهاي ارتقاي نقش و جايگاه اتحاديه آفريقا در نظام كنوني
بين الملل
به منظور افزايش جايگاه و موقعيت اتحاديه آفريقا در نظام كنوني
بين الملل , اين نهاد بايد همگوني و يكپارچگي دروني خود را تقويت
نمايد تا از اين رهگذر بتواند به عنوان بازيگري نقش آفرين در عرصه
بين المللي عمل كند. راهكارهاي زير در اين مورد پيشنهاد مي شود :
1 ـ افزايش مبادلات , تعاملات و تحركات درون قاره اي به عنوان
پيش شرطي براي گسترش روابط با ساير كشورها : تعدد جريان هاي
ارتباطي , فرهنگي , اجتماعي , اقتصادي و جريان آزاد اشخاص ,
سرمايه ها , كالاها و خدمات و به طور كلي تقويت مواضع دروني
كشورها از رهگذر همگرايي , ابتكاري عمده براي گسترش روابط با
ديگر قاره هاي جهان در سايه احترام متقابل و احترام به استقلال
كشورهاي آفريقايي و عاملي براي بهبود روابط با شركاي تجاري
توسعه يافته تلقي مي گردد.
2 ـ تقويت موتور همگرايي : آفريقا در صورتي مي تواند روند همگرايي
را تسريع بخشد كه كشور يا كشورهايي خاص يا منطقه اي ويژه به
عنوان قطب توسعه و همگرايي عمل كنند. در اين خصوص , رهبر
سياسي شجاع , صالح , معتبر و توانمند در هدايت اتحاديه و سوق آن در
مسير اهداف قابل دسترسي از قبيل رهبران كشورهاي آفريقاي جنوبي ,
الجزاير , نيجريه , سنگال , مصر و ليبي قادر به ابتكار عمل براي توسعه
روند همگرايي مي باشند. به علاوه , منطقه آفريقاي مركزي مي تواند به
عنوان قطب مركزي توسعه بين زير سيستم هاي آفريقاي شمالي ,
جنوبي , شرقي و غربي به ايفاي نقش بپردازد و با اتكا به ثبات
اقتصادي خود , نقش عمده اي را در رشد فزاينده صنعتي اين قاره ايفا
نمايد.
3 ـ اراده سياسي دولت هاي عضو براي تصميم گيري هماهنگ و انتقال
تعهدات و اختيارات ملي به نهادهاي فراملي از رهگذر همگرايي
قاره اي : كشورهاي آفريقايي اراده خود را براي همگرايي در بستر
تاريخ به مرحله ظهور رسانده اند كه در اين مورد مي توان به اتحاديه
گمركي كشورهاي آفريقاي مركزي , بانك مركزي دولت هاي آفريقايي ,
جامعه اقتصادي كشورهاي درياچه هاي بزرگ و جامعه اقتصادي
دولت هاي آفريقاي مركزي اشاره كرد. در واقع , اراده دولت ها و اعتماد
به نفس آنان و توانايي ديپلماسي آفريقايي است كه مي تواند موجبات
گذار از مرحله بحران به پيشرفت و شكوفايي و امنيت را فراهم آورد.
تعهد و شفافيت پايه گذاران اتحاديه آفريقا در رهبري و هدايت سران
كشورهاي آفريقايي به سوي يكپارچگي و توسعه امري تعيين كننده در
تحقق اراده جمعي كشورهاي عضو براي همزيستي و رقم زدن
سرنوشتي مشترك به شمار مي آيد. در اين رهگذر , ديپلماسي و
سياست خارجي و امنيتي مشترك آفريقايي در قبال كشورهاي ثالث
مي تواند زمينه هاي تحقق همكاري اقتصادي , تجاري و سياسي را
فراهم آورد.
4 ـ تحقق جامعه پذيري همگرايي : ارتقاي سطح دانش و فرهنگ
سياسي مردم آفريقا و ارتقاي كيفيت جمعيت اين قاره پيش شرط
اساسي براي بسيج سياسي توده هاي آفريقا در مسير همگرايي است .
اعطاي مجال از سوي دولت ها براي فعاليت گروه هاي ذي نفوذ و
مشاركت توده هاي آفريقا در برنامه ريزي و اجراي همگرايي قاره اي
مي تواند به عنوان عاملي وحدت بخش مطرح گردد. به علاوه , نقش
نخبگان رسمي و غيررسمي را در آموزش و جهت دهي به فرآيند
همگرايي و ايجاد اجماع در مورد ارزش هاي اساسي قاره سياه با تاكيد
بر سنت ها و قوانين دموكراتيك و به طور كلي در جامعه پذيري
همگرايي نبايد ناديده گرفت . جامعه پذيري مزبور مي تواند به دو
صورت عمودي (شكل دهي به ايستارهاي سياسي براساس تبعيت از
يك فرماندهي يا يك قانون , شكل دهي به خواسته ها براساس نظر
مراجع سياسي و پايبندي همگاني به رژيم سياسي ) و افقي (همزيستي
و حل و فصل مسالمت آميز منازعات منطقه اي ) تحقق يابد.
5 ـ همگوني مواضع كشورهاي آفريقايي عضو در چند سازمان زير
منطقه اي و هم منطقه اي : اتحاديه آفريقا براي اينكه بتواند در چارچوب
نظم موجود جايگاه خود را ارتقا بخشد , نيازمند آن است كه ديدگاه ها و
مواضع كشورهايي را كه به گروه بندي هاي اقتصادي مختلف منطقه اي
تعلق دارند همگون سازد و عضويت هاي چند لايه در نهادهاي منطقه اي
و نيز در سازمان هاي فرامنطقه اي و بين المللي را در مسير هدف كلي
همگرايي قاره اي جهت دهد. به علاوه , تقويت روابط بين خرده مناطق
و گسترش يكپارچگي بين عناصر , عوامل و بازيگران زيرسيستم هاي
آفريقايي موانع فراروي مبادلات بين آنان را بر مي دارد و نوعي
هماهنگي در سياست هاي اقتصادي و بازرگاني آنان ايجاد مي كند. در
واقع , همكاري هاي اقتصادي نهادهاي زيرمنطقه اي زمينه ساز وحدت
ساختاري آفريقاست .
6 ـ هماهنگي و همگوني در سطوح روابط بين دولتي و بين ملتي :
همگرايي قاره اي در صورتي قرين موفقيت است كه بخش هاي رسمي
و غيررسمي و نيز ديپلماسي دولتي و عمومي به صورت متعادل ,
متوازن و هماهنگ عمل كنند به گونه اي كه دو مدل توسعه دولت محور
و اجتماع محور بر يكديگر انطباق يابند. در واقع , اهميت دادن به
هماهنگي بين بخش هاي رسمي و غيررسمي اقتصاد موجب مي شود كه
سياست هاي صنعتي سازي و برنامه هاي توسعه در بخش هاي مختلف
توليد اقتصادي به صورت هماهنگ عمل كنند. در ضمن , ارتقاي
ارتباطات اجتماعي بين اقشار مختلف جوامع و مناطق , و افزايش
تحرك اشخاص و تعاملات فرهنگي از اهميت بسزايي در فرآيند
همگرايي و منطقه اي شدن برخوردار است .
7 ـ افزايش همكاري هاي چند منطقه اي و بين قاره اي : گسترش
همكاري ها و روابط چند منطقه اي بين دولت هاي آفريقايي و
كشورهاي توسعه يافته براساس اهداف و سياستهاي توسعه , اصول
كلان اقتصادي ناظر بر فقرزدايي , اعتماد متقابل كشورهاي آفريقايي و
شركاي تجاري آنان , براي دستيابي به اهداف مشترك , حمايت مالي
قابل پيش بيني و درازمدت كشورهاي صنعتي به كشورهاي آفريقايي و
درك و شناسايي تنوع شرايط كشورهاي مختلف آفريقايي مي تواند
زمينه هاي تحقق صلح , امنيت و توسعه را در قاره آفريقا فراهم آورد. در
عين حال , همكاري نهادهاي آفريقايي با سازمان هاي فرامنطقه اي نظير
سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش عدم تعهد مي تواند علاوه بر ايجاد
پيوند موضوعي بين موضوعات قابل توجه , زمينه اي تداوم اطمينان و
همكاري در جهت توسعه و پيشرفت هم زمان آسيا و آفريقا در
چارچوب سازمان هاي چند منطقه اي و طراحي استراتژيك و برنامه
ريزي شده در خصوص همكاري هاي عملي در عرصه بين المللي را
فراهم سازد.
8 ـ عقلاني شدن روند تصميم گيري : همگرايي زماني امكان پذير
است كه بازيگران امكان پيش بيني رفتار سايرين را داشته باشند و
بپذيرند كه راهبر ميني ماكس كوتاه ترين و منطقي ترين مسير براي
دستيابي به اهداف است . اين مهم مستلزم بوروكراتيزه شدن فزاينده
ساز و كارهاي تصميم گيري و ارتقاي نقش احزاب و گروههاي ذي نفوذ
در تصميم سازي و مفتوح بودن نظام تصميم گيري به سوي ورودي هاي
متنوع است .
9 ـ توجه به بافت متنوع فرهنگي ـ اجتماعي آفريقا : در صورتي
مي توان اميدوار بود كه همگرايي منطقه اي سرانجام به واگرايي قومي
و قبيله اي عقب گرد نخواهد كرد كه اولا به راه حل هاي درونزا براساس
توجه به بافت قومي , مذهبي و فرهنگي آفريقا اهتمام گردد و شيوه هاي
همكاري در اين اتحاديه كمتر متاثر از الگوها در روش هاي همكاري در
ساير گروه بندي هاي منطقه اي از قبيل اتحاديه اروپا , آ.سه .آن . و نفتا
باشد و ثانيا پلوراليسم فرهنگي , زباني , قومي و مذهبي پذيرفته شود.
درصورت تحقق ساختارهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي كثرت
گراست كه فرهنگ پذيرش انتقال تعهدات و وفاداري ها از سطح ملي
به فراملي اشاعه خواهد يافت .
10 ـ نهادينه سازي همكاري و توسعه : ايجاد يك آفريقاي متحد
با بهره گيري از تشكل هاي سياسي و اقتصادي منطقه اي و استقرار
بنياد همكاري و توسعه يا نهاد هماهنگ كننده سياستهاي ملي
مي تواند جايگاه اتحاديه آفريقا را در معادلات وتعاملات جهاني ارتقا
بخشد. تقويت اقتصادهاي ملي , توسعه سيستم كشاورزي , نوگرايي در
ساختار صنعتي , ارتباط بين بخش هاي اقتصادي و غير اقتصادي ,
گسترش توانمندي ها و استقلال عمل نهادهاي جديد اقتصادي و
انطباق ساختاري همگرايي هاي زير منطقه اي , همگي شرايط لازم را
براي توسعه اقتصادي و همكاري قاره اي فراهم مي آورد. در واقع ,
آفريقا نياز به سازمان قاره اي قابل اعتماد با نهادهايي قوي دارد تا
حركت مدرنيزاسيون را با روند جهاني شدن هماهنگ كند. تقويت
بلوك هاي منطقه اي و نهادينه سازي همگرايي قاره اي مي تواند
نيازهاي كشورهاي عضو را در خصوص استقرار صلح و امنيت و
ارتقاي توسعه سياسي , اجتماعي و اقتصادي قاره پهناور آفريقا تامين
كند. به علاوه , تسريع در تحقق جامعه اقتصادي آفريقا مي تواند زمينه
ساز ايجاد اتحاد قاره اي مستحكم در خدمت منافع مردم آفريقا براي
مقابله با چالش هاي ناشي از جهاني سازي گردد.
11 ـ همگوني اصلاحات سياسي و اقتصادي : كشورهاي آفريقايي
بايد هم زمان به اصلاح ساختار اقتصادي علاوه بر اعمال دموكراتيك
اهتمام نمايند , بدين معنا كه در كنار آزاد سازي تجاري , افزايش
مبادلات و قراردادهاي بازرگاني , حذف موانع و تعرفه هاي گمركي ,
تقويت اتحاديه هاي تجاري و گام برداشتن در مسير سرمايه گذاري ,
تجارت آزاد و تامين توسعه پايدار به آزادي سياسي , دمكراتيزه شدن
نظام هاي سياسي و كاهش حكومت هاي ميليتاريستي , تقويت
جريان هاي همكاري جويانه , رفع وابستگي به قدرت هاي بيگانه ,
تعيين حكومت ها براساس راي و نظر مردم , برخورداري شهروندان
افريقايي از حق راي مستقيم و غير مستقيم و حق مشاركت آزادانه
مردم در تصميم گيريهاي سرنوشت ساز اهتمام گردد. از ديگر سو ,
استقلال سياسي اتحاديه آفريقا جز از رهگذر استقلال اقتصادي تحقق
نمي يابد. ائتلاف هاي سياسي قبل از اينكه در چارچوب سياسي اهميت
داشته باشند , در صورتي قرن موفقيت خواهند بود كه در يكپارچگي
اقتصادي و توسعه اقتصادي و توسعه زير ساخت هاي اقتصادي و منابع
انساني قابل دسترسي توفيق يابند. بنابراين , تلاش جمعي براي
همگوني و سازواري يكپارچگي اقتصادي و سياسي از اهميت بسزايي
برخوردار است .
12 ـ بهره گيري از يك شبكه تبليغاتي منسجم و هماهنگ :
تبليغات از نقش قابل توجهي براي ترسيخ ايده ها و ارزش هاي مشترك
و جهت دهي به افكار عمومي بين المللي برخوردار است . اتحاديه
آفريقا براي اصلاح چهره آفريقاي سياه در عرصه جهان اطلاعات و
ارتباطات , نيازمند ايفاي كاركرد كنترل تبليغات و اطلاع رساني به
نحو احسن است . در اين خصوص , تدوين مقررات و قوانين حقوق بشر
و تامين عملي حقوق و آزادي هاي اساسي در ميان ديدگاه ها و عقايد و
ارائه و دريافت آزادانه اطلاعات مي تواند از كار ويژه قابل توجهي در
جهت رفع سو تفاهمات و اصلاح رفتارهاي سياست خارجي برخوردار
باشد.
13 ـ آمادگي كشورهاي عضو براي برداشت گام هاي عملي و
تدريجي در مسير همگرايي : از آنجا كه براساس قانون تسري افقي ـ
عمودي همگرايي بايد متدرجا از مراحل همكاري ارتباطي , اقتصادي ,
سياسي , پولي و امنيتي گذر كند , مقتضي است بخش هاي همگرايي
منطقه اي به تدريج گسترش يابد. اين مهم مستلزم اجتماع
نظرگروه هاي تخصصي و شركاي اقتصادي اتحاديه آفريقا در مورد
گام هاي عملي تقويت كننده همگرايي منطقه اي و افزايش سطوح رشد
و توسعه اقتصادي در آفريقا و توافق كشورهاي عضو بر سر قواعد
رفتاري در قبال يكديگر و در قبال ساير كشورهاست . در راستاي
تبديل تدريجي فرآيندهاي تكنيكي و فني به پويش هاي سياسي ,
شايسته است كشورهاي عضو براي تامين مناسب و كافي بودجه
اتحاديه آفريقا و براي برخورد با مشكلات گوناگون قاره سياه آمادگي
لازم را داشته باشند. در واقع , تحقق همگرايي مستلزم گذر از روندهاي
سياسي شدن و بروني كردن , هماهنگ سازي سياست هاي اقتصادي ,
پولي و مالي كشورهاي عضو , كنترل مالي , تعيين بودجه ساليانه ,
هماهنگي نظام بانكي . تثبيت رژيم پولي , و رفع موانع عبور و مرور
آزاد افراد , سرمايه ها و فن آوري هاست .
نتيجه گيري
گر چه فرآيند تبديل سازمان وحدت آفريقا به اتحاديه آفريقا
موجب مطرح شدن قاره سياه در سطحي جهاني شده است , ولي بيم آن
وجود دارد كه اين اقدام بيشتر در جنبه نظري تا در عرصه عمل معنا و
مفهوم يابد. حال براي آنكه آرزوهاي مشترك اتحاديه آفريقا به
واقعيتي عيني بدل شود , شايسته است حكومت هاي آفريقايي تشويق
به حضوري فعال و موثر در عرصه همگرايي شوند و راهكارهاي عملي
و كاراتر را در عرصه هاي سياسي و اقتصادي براي جلوگيري از به
حاشيه كشيده شدن در عصر جهاني شدن بينديشند. اين مهم نيازمند
ديدگاه واحد و اراده مشترك كشورها و تعهد آنان به اجراي منشور
اتحاديه , تعيين هدف پايه در همگرايي قاره اي , ارتقاي توانمندي
اتحاديه ودولت هاي عضو به ويژه در عرصه اقتصادي , دمكراتيك
شدن پايه هاي قدرت حكومت هاي آفريقايي براساس انتخابات آزاد ,
نضج جامعه مدني در كشورهاي آفريقايي در راستاي ضرورت ارتقاي
ارتباط و پيوند متقابل مردم و حاكمان , مسئوليت پذيري كشورهاي
عضو , اصلاح روابط بين كشورهاي قاره سياه براساس سياست حسن
همجواري , همياري , مساعدت و كمك فزاينده قدرت هاي صنعتي به
كشورهاي كمتر توسعه يافته آفريقايي به منظور خروج از بدهي هاي
خارجي از رهگذر بخشودگي بدهي ها , تغيير ساختار روابط با شركاي
تجاري توسعه يافته , افزايش امكان دسترسي به بازارهاي جهاني و به
طور كلي كاهش آسيب پذيري هاي اقتصادي است .
در راستاي تحقق اين هدف كه اتحاديه آفريقا در تحولات
بين المللي به صورت خنثي عمل نكند , بلكه به صورتي فعال , موثر و
كارآمد به اقدام بپردازد , اصلاحاتي درونزا و برونزا در اين اتحاديه
ضروري است كه درزمره آن , مي توان به مواردي از قبيل : اتحاد و
همگرايي كشورهاي آفريقايي , تبيين شرافت تمدني آفريقايي , خروج
از انزواي بين المللي , تضمين صلح و ثبات , همگوني بين ديپلماسي و
سياست هاي توسعه , ارتقاي توان سازواري ساختاري با تحولات اخير
در ساختار اقتصاد جهاني , ورود به بازار رقابت بين المللي , جلب
سرمايه گذاري كشورهاي پيشرفته در جهت ارتقاي رشد و توسعه
اقتصادي پايدار , كارآمدتر و دموكراتيك شدن ساختار سياسي
كشورهاي قاره سياه , ارتقاي نقش اتحاديه آفريقا به عنوان بنياد
سياسي و نهاد اقتصادي قدرتمند , تعهد سياسي پايدار كشورهاي عضو
به پايبندي به تصميمات اتحاديه , ابتكار عمل اتحاديه در اتخاذ
تصميمات كليدي و راهبردي , تسريع روند همگرايي در راستاي
توسعه توليد اقتصادي و تشويق تجارت منطقه اي , آماده سازي
اقتصادهاي ملي براي ارتقاي توان رقابت در اقتصاد جهاني و همگوني
اصلاحات سياسي و اقتصادي اشاره كرد.
با وجود اين , اراده سياسي مشترك كشورهاي عضو را مي توان
مهم ترين عامل در پيشبرد اهداف اتحاديه آفريقا تلقي كرد , چرا كه
وقتي جهت گيري ها و راهبردها تعيين مي شود , نقش رهبران سياسي در
تبيين راهكارها , اخذ تصميمات سريع و همه جانبه نگر , تعيين
اولويت ها , انتخاب گزينه ها , مرحله بندي گام هاي سازماني , اعلام
موضوعات كاري , تعيين موضوعات فني و تكنيكي , نظارت بر گزارش
مرحله اي پيشرفت اقتصادي در كشورها , بسيج امكانات و منابع
انساني و مالي و حمايت از گروه هاي ذي نفوذ براي تحقق جامعه
سياسي و تجاري از اهميت فزون تري برخوردار مي گردد. كشورها
مي توانند با معطوف كردن سياست ها و اقدامات ملي به طرح هاي
منطقه اي , سطح تعهدات را از عرصه ملي به گستره منطقه اي ارتقا
بخشند. بنابراين , تصميم و اراده جدي كشورها و مردم آفريقا براي رفع
چالش هاي چند بعدي ناشي از تحولات سياسي , اجتماعي و اقتصادي
جهان از پيش روي ملل آفريقا از اهميت بسزايي برخوردار
است .
حال شايسته است برخي راهكارها به شرح زير جهت ارتقاي
جايگاه و نقش اتحاديه آفريقا در نظام كنوني بين الملل پيشنهاد گردد.
1 ـ همگرايي آفريقايي بايد بر پايه اي ضرورتا متفاوت از اروپا ,
آسياي جنوب شرقي و آمريكا مبتني باشد. اتحاديه آفريقا مظهر نوعي
همگرايي اقتصادي جنوب ـ جنوب با شالوده هاي صنعتي ضعيف ,
كشاورزي وابسته و سطح نسبتا پايين تجارت بين منطقه اي به شمار
مي آيد. حال براي ايفاي نقش بازيگري فعال در اقتصاد جهاني , فرايند
همگرايي منطقه اي در آفريقا بايد بر توسعه رقابتي شدن , پيوند
بازارهاي تجاري , هماهنگ سازي سياست هاي پولي , ارتقاي سرمايه
گذاري بخش خصوصي و آزادسازي تجاري در سطوح ملي متمركز
گردد.
2 ـ كشورهاي قدرتمند قاره سياه از قبيل آفريقاي جنوبي , نيجريه
و مصر مي توانند نقش ويژه اي را در حركت بخشي به موتور همگرايي
منطقه اي ايفا كنند. اين كشورها مي توانند به عنوان قطب هاي توسعه
عمل كنند و از رهگذر گسترش بازار و پايگاه هاي صنعتي , روند
همگرايي منطقه اي را سرعت بخشند.
3 ـ كشورهاي آفريقايي درصورتي مي توانند بر پويش هاي
بين المللي تاثيرگذار باشند كه همگرايي منطقه اي را به عنوان
معادله اي با حاصل جمع جبري غير صفر تلقي كنند كه در آن بازنده اي
وجود ندارد و نفع يكي ضرورتا ملازم با زيان ديگري نيست . اين مهم
مستلزم طراحي و تحقق ساز و كارهاي بنيادين براي رفع
آسيب پذيري هاي بازارهاي كوچك به شوك هاي بيروني است .
4 ـ براي برخورداري از نقش فعال بين المللي , آفريقا نيازمند
ارتقاي توانمندي نهادي و انساني است . تاريخ همگرايي به موازات
تاريخ استقرار نهادهاي چند دولتي قدرتمند به پيش رفته است . تقريبا
تمامي موضوعات عمده فرا روي آفريقا و به ويژه مسائل مربوط به
سرمايه گذاري و تجارت منطقه اي نيازمند ايجاد سازمان هاي منطقه اي
و خرده منطقه اي قوي تر و معتبرتر از نظر پولي است . به علاوه , فهم و
دانش تخصصي نيز به عنوان اصول اوليه مشاركت در اقتصاد جهاني
تلقي مي شوند.
5 ـ همگرايي منطقه اي پروژه اي سياسي و در عين حال اقتصادي
است . نبود تعهد سياسي پايدار براي تحقق بخشيدن به سياست ها و
طرح هاي مورد توافق يكي از مهم ترين ضعف هاي عمده افريقا بوده
است كه اتحاديه آفريقا نيازمند اهتمام بيشتري به اين موضوع است .
همگرايي خرده منطقه اي ضرورتي انكارناپذير براي تحقق همگرايي
قاره اي است . در اين راستا , براي تقويت نهادهاي خرده منطقه اي ,
آفريقا نيازمند برداشت گام هاي سياسي عقلايي است كه در سايه اراده
سياسي حكومت ها و پايبندي و اهتمام رهبران قدرتمند اين قاره
امكان پذير است .
به نقل از فصلنامه آفريقا سال ششم شماره 4
دفتر مطالعات سياسي و بين المللي
موانع اجتماعي از جمله فقر , بيكاري ,
جنگ , نبود بهداشت و موانع سياسي از جمله
بي ثباتي سياسي , محروم بودن اكثر دولتها از
پايگاههاي مردمي و وابستگي آنها به
دولتهاي بيگانه و بالاخره مشكلات و
نارسائي هاي اقتصادي از مهمترين عوامل
بازدارنده در مسير رشد و توسعه اتحاديه
آفريقا خواهد بود
|