كتاب « حكومت اسلامي در كوثر زلال انديشه امام خميني » از
مجموعه كتابهاي مجله حوزه توسط مركز انتشارات دفتر تبليغات
اسلامي منتشر شد.
كتاب فوق مشتمل بر مباحث مطروحه در شماره 8685 مجله
حوزه است كه به مناسبت يكصدمين سال ولادت امام خميني به
دوستداران آن حضرت عرضه شده است.
كتاب در پنج بخش تنظيم شده كه عبارتند از:
1 امام و مرجعيت .
2 ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني و قرائتهاي گوناگون .
3 مباني و مبادي كلامي ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني (ره )
4 مصلحت نظام از ديدگاه امام خميني (ره )
5 حكم ثانوي از ديدگاه امام خميني (ره )
نويسنده در بحث « امام و مرجعيت » با استناد به سخنان امام
خميني موضوعاتي همچون: خدمات مرجعيت مرجعيت و سياست
پرهيز از منصب حرمت مرجعيت روابط با مراجع اصلاح بيت رابطه
مرجعيت و رهبري را مورد بررسي قرار داده و در رابطه با پيوستگي
دين و سياست به كلامي از امام خميني در كتاب « ولايت فقيه »
استشهاد نموده كه « اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي
اسلام در امور اجتماعي و سياسي دخالت نكنند استعمارگران گفته و
شايع كرده اند. اين را بي دينها مي گويند. مگر زمان پيغمبر اكرم (ص )
سياست از ديانت جدا بود مگر در آن دوره عده اي روحاني بودند و
عده ديگر سياستمدار و زمامدار « اين حرفها را استعمارگران و عمال
سياسي آنها درست كرده اند تا دين را از تصرف امور دنيا و تنظيم
جامعه مسلمانان بر كنار سازند و ضمنا علماي اسلام را از مردم و
مبارزات راه آزادي و استقلال جدا كنند. در اين صورت مي توانند بر
مردم مسلط شده و ثروتهاي ما را غارت كنند. »
يكي از شاگردان امام در زمينه پرهيز و دوري ايشان از رياست و
مرجعيت چنين مي گويد: « اين مطلب را مي توانم علي التحقيق بگويم
كه امام خميني در تمام دوران عمرش يك قدم براي رياست و
مرجعيت برنداشته است . بعد از فوت آي0 الله بروجردي براي رياست و
اداره حوزه و در نتيجه مرجعيت جريانات و فعاليتهايي در قم شروع
شد. اما ايشان جدا با اينگونه حركتها مخالفت مي كرد و حاضر نبود
كوچكترين قدمي د راين راه بردارد. »
حفظ و رعايت احترام مراجع زمان از ويژگيهاي بارز حضرت امام
بود بگونه اي كه در زندگي خويش نهايت حرمت را بارها و بارها نشان
داد. با آن كه در سلايق و ديدگاهها ناهمسازيهاي روشني داشت اما
هيچگاه زبان به بدگويي نگشود و از احترام بزرگان راستين دين دريغ
نكرد. ايشان چنين روش و شيوه اي را نيز از شاگردان و دوستان خود
مي طلبيد و مكررا آنان را به تحمل و سعه صدر و حفظ حرمت بزرگان
دين فرامي خواند: « من يك نصيحت مي كنم به. . . طلاب جوان كه تازه
آمده اند و حاد و تندند و آن اين است كه آقايان متوجه باشند اگر
چنانچه شطر كلمه اي به يك نفر از مراجع اسلام شطر كلمه اي اهانت
بكند كسي به يك نفر از مراجع اسلام بين او و خداي تبارك و تعالي
ولايت منقطع مي شود.. . . فحش دادن به مراجع بزرگ ما را كوچك
فرض ميكنيد اگر به واسطه بعضي از جهالتها لطمه اي به اين نهضت
بزرگ وارد بشود معاقبيد پيش خداي تبارك و تعالي »
امام خميني بر اصلاح بيت و دفتر حساسيت ويژه اي قائل بودند
به گونه اي كه يكي از اعضا دفتر ايشان نقل مي كند: « روزهاي آخر
توقف ايشان در قم و قبل از تبعيد به تركيه. . . روزي با دو تن از
رفقا.. . . به صحبت و مذاكره نشستيم بحث ما روي اين مطلب دور
ميزد كه نكند خداي نكرده طرز كار و برخورد و اساسا شيوه كار ما
مورد پسند امام نباشد و ايشان نيز از روي حجب و حيا و گذشتي كه
دارند به روي ما نياورده ولي قلبا از كار ما رضايت و دلخوشي نداشته
باشند. . . . (پس از اين كه با ايشان در ميان گذاشتيم) فرمودند: آقاي
رسولي! احتياجي به اين حرفها نيست هر وقت من تشخيص بدهم
وجود شماها در اين خانه به ضرر اسلام است عذر شما را خواهم
خواست » !
بخش دوم كتاب به تبيين معناي ولايت مطلقه نظرات فقهاي
پيشين در باب ولايت مطلقه فقيه و معيارها در به كار بستن ولايت و
تفاوت قرائتهاي ديگر با ديدگاه امام خميني پرداخته و در پايان نير
تفسيرهاي نادرست از ولايت مطلقه فقيه مطرح شده و پاسخ آنها داده
شده است.
در بحث از معيارها و ترازها در به كار بستن ولايت آمده است:
« ولي فقيه در عمل بايد به معيارها و قانونها و آيينها پايبند باشد تا
دستورها و فرمانهاي او جلوه اي از فرمان حق باشد.
1 پايبندي دقيق و همه سويه به معيارها و آيينهاي اسلامي .
2 نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامي حركتها و
برنامه ها و دستورها.
بنابراين ولايت فقيه در چهارچوب قانون اسلام و مصلحت اسلام و
مصلحت مسلمانان قرار دارد كه در بازشناسي مصالح بايد دو شرط
رعايت گردد:
الف: مصلحت سنجيها بايد با توجه به قانونهاي شريعت اسلام
انجام گيرد.
ب: رعايت اصل اهم و مهم در بازشناسي مصالح.
از اين رو امام خميني مصلحت نظام را از امور مهمه اي
مي دانستند كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد.
ايشان در پيامي به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت دو
قاعده و تراز فوق را متذكر شدند و فرمودند: « شما در عين حالي كه
بايد همه توان خود را به كار گيريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد بايد
تلاش كنيد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خمهاي اقتصادي نظامي
اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. »
نويسنده در ادامه به تفاوت ميان ولايت مطلقه و حكومت مطلقه
پرداخته و كلامي را از امام خميني در اين زمينه نقل كرده كه:
« حكومت اسلامي نه استبدادي است نه حكومت مطلقه بلكه مشروط
است البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين
تابع آرا اشخاص و اكثريت باشد مشروط از اين جهت كه
حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند
كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. »
ايشان همچنين ميفرمايند: « حكومت اسلامي. . . . حكومت
استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راي باشد مال و جان
مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند هر كس را
اراده اش تعلق گرفت بكشد و به هر كه خواست انعام بدهد و به هر كه
خواست تيمول بدهد اموال و املاك ملت را به اين و آن ببخشد. رسول
اكرم (ص) و حضرت اميرالمومنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي
نداشتند. »
يكي ديگر از موضوعات مورد بحث كتاب « مباني و مبادي كلامي
ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني » است كه از نظر ايشان شناخت
مسائل اعتقادي و فقهي اسلام به عنوان سرچشمه هاي تصوري براي
دست يافتن و تصديق نظريه ولايت فقيه مطرح شده و از ايشان نقل
شده كه « هر كس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمالا دريافته باشد
چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد بي شك تصديق
خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. »
امام خميني « جاودانگي » و « جامعيت » دين را به عنوان دو مبنا و
پيش فرض كلامي در ضرورت تشكيل حكومت اسلامي مي دانند و
مي گويد: « هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت
ندارد منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده و جامعيت و جاودانگي
دين مبين اسلام را انكار كرده است. »
در قرائت امام اسلام فقط دين عبادت و موعظه نيست تا گفته
شود پيامبر وظيفه و شاني به جز بيان احكام و پند و اندرز ندارد بلكه
ساحت اجتماعي و راهكارهاي اجرايي و عملي بخش اصلي و گسترده
از اين دين است.
در ادامه فصل فوق نزديكترين مبنا و باور كلامي كه نقش
زيربنايي در فهم و پذيرش نظريه ولايت فقيه دارد « اعتقاد به پايندگي
رهبر و امامت پيامبر و امامان » است كه مورد بحث قرار گرفته و با
استناد به سخنان امام توضيح داده شد كه گذر زمان از حوزه قلمرو دين
چيزي نمي كاهد و بايد حقايق و زواياي شريعت براي هميشه پايدار و
زنده بماند.
نويسنده پس از اثبات اصل حكومت اسلامي در مورد شخص
حاكم و رهبر اسلامي جامعه بحث و بررسي كرده و با دو شيوه ذيل
اثبات گردانده كه تشكيل حكومت در دوران غيبت برعهده فقيهان و
دين شناسان قرار دارد:
1 شيوه عقلي و نگاه بيروني به دين و حكومت .
2 شيوه نقلي و دليل جويي از درون دين .
در توضيح هر دو دليل جملاتي از كلام امام خميني بيان گرديده
است.
بخش « مصلحت نظام از ديدگاه امام خميني » مشتمل بر مباحث
مفهوم مصلحت جايگاه مصلحت در فقه نقش عنصر مصلحت در جعل
احكام الهي و احكام حكومتي ولايت و مصلحت مصلحت در ديدگاه
شيعه و اهل سنت و تفاوت ميان دو ديدگاه مرجع تشخيص مصلحت
مجمع تشخيص مصلحت نظام حوزه مصلحت شناسي حاكم اسلامي
معيارهاي تشخيص مصلحت مي باشد.
نويسنده پس از بيان اقوال علما در زمينه جعل احكام شرعي
براساس مصلحت ها و مفسده هاي موجود در موضوع آنها در رابطه با
نقش عنصر مصلحت در احكام حكومتي مي نويسد: « احكام حكومتي و
ناپايدار نيز داراي مصلحت و مفسده اند ولي مصالح و مفاسد احكام
اولي و احكام حكومتي يكسان نيستند زيرا در احكام اوليه مصلحت
و مفسده در متعلق آن است كه فلسفه احكام ناميده مي شود و دانش آن
نيز ويژه خداوند است و عقل امكان دارد به بخشي از مصلحتها راه
يابد نه به همه آنها ولي در احكام حكومتي مصالح و مفاسد را حاكم
اسلامي تشخيص مي دهد.. . . »
در بحث از حوزه مصلحت شناسي حاكم اسلامي دو ديدگاه بيان
شده است كه ديدگاه امام خميني گسترده و فراگير مي باشد كه مسائل
اقتصادي سياسي قضايي نظامي و فرهنگي و.. . . را در برمي گيرد و
حاكم اسلامي در همه زمينه ها مي تواند به مصلحت سنجي بپردازد و
احكام حكومتي را براساس آن صادر كند گروه ديگر حوزه
مصلحت انديش حاكم را به مباحها و رواها به معني اعم آن يعني احكام
غيرالزامي محدود كرده اند.
آخرين بخش كتاب « حكم ثانوي از ديدگاه امام خميني » را مورد
بررسي قرار داده و ازموضوعاتي همچون تعريف حكم ثانوي
مصلحت نظام قاعده نفي ضرر اضطرار حكم اكراه محدوده تقيه و
هدف از آن تاثير عناوين ثانويه در ملاكهاي احكام اوليه حكم ثانوي
و موضوع شناسي نسبت ميان دليلهاي احكام ثانويه و دليلهاي احكام
اوليه بحث و بررسي شده است.