بخش خبري: جلسه دادگاه
رسيدگي به پرونده هاي اتهامي
حجت الاسلام سيدمحمد موسوي
خوئيني ها مدير مسئول روزنامه سلام
صبح ديروز به رياست حجت الاسلام
سليمي و نيز با حضور اعضاي هيات
منصفه و دادستان دادگاه ويژه روحانيت
تهران برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه رئيس
دادگاه در سخناني با گراميداشت ياد و
خاطره شهداي عمليات مرصاد از
دادستان خواست تا كيفر خواست را
قرائت كند.
حجت الاسلام نكونام دادستان
دادگاه ويژه روحانيت تهران با قرائت
اولين كيفرخواست شكايت آقاي
احمدي نژاد استاندار سابق اردبيل را
مطرح كرد.
در اين كيفرخواست حجت الاسلام
موسوي خوئيني ها مديرمسئول
روزنامه سلام به نشر اكاذيب بمنظور
اضرار به غير متهم شد.
وي همچنين گفت: آقاي
خوئيني ها مدير مسئول روزنامه سلام
در نيمه دوم سال 72 به اتهامات
متعددي از قبيل نشر اكاذيب و توهين
و افترا به محروميت از مديرمسئولي و
سلب صلاحيت براي اداره روزنامه به
مدت 3 سال محكوم شده بود كه حكم
وي تعليقي است. دادستان تقاضاي
الغا تعليق اين حكم را نيز نمود.
آقاي احمدي نژاد استاندار سابق
اردبيل در مورد شكايت خود گفت: در
تاريخ 19 مرداد سال 76 مطلبي در
روزنامه سلام با عنوان تحليلي بر
انتخابات درج شد كه طي آن حداقل
21 مورد توهين افترا و اشاعه اكاذيب
در آن درج شده بود.
وي اضافه كرد: در اين گزارش
آمده بود كه استان اردبيل پس از
تشكيل داراي سو مديريت بوده است
كه من خواستار ارائه سند در اين مورد
هستم.
به گفته احمدي نژاد اظهار نظر
برخي از مديران استان در مجالس
رسمي و غير رسمي براي طرفداري از
كانديداي خاص تخريب چهره
كانديداي رقيب از سوي استاندار
تحت فشار قراردادن كارمندان براي
امضاي طومار در طرفداري از يك
كانديداي خاص عدم حضور مديران
بر سر كار خود پس از اعلام نتايج
انتخابات به مدت يك هفته عملكرد
ضعيف توام با گروه گرايي و
جناح گرايي در سطح استان و ايجاد
رويه گزارش غيرواقعي به مردم از
جمله تهمت هايي بود كه در اين
گزارش به مسئولين و مديران استان
اردبيل زده شده بود.
وي اين ادعاها را افترا مكرر
هتك حيثيت و نشر اكاذيب قلمداد كرد
و خواستار آن شد كه دادگاه آقاي
خوئيني ها را تحت پيگرد قرار دهد.
حجت الاسلام خوئيني ها در دفاع
از خود گفت: بعد از انتخابات رياست
جمهوري خبرنگار سلام در اردبيل
گزارشي تحليلي از اوضاع استان تهيه
كرد و نيز ضعفهايي كه در مديريت
استان وجود داشت سپس آنرا به دفتر
مركزي روزنامه ارسال و بعد چاپ شد
كه من نه آنرا خوانده بودم و نه از
چاپ آن اطلاع داشتم.
وي افزود: پس از چندي
استانداري اردبيل جوابيه اي تهيه و به
دفتر روزنامه فرستاد كه ما نيز آنرا
چاپ كرديم. كه بعد از آن استاندار
اردبيل اقدام به شكايت عليه
مديرمسئول روزنامه سلام كرد.
مدير مسئول روزنامه سلام
اضافه كرد: آقاي احمدي نژاد شاكي
خصوصي هستند و نمي توانند از طرف
ديگر مديران شكايتي را مطرح كنند و
يا اگر در جايي از اين گزارش به
شخص وي توهين شده مشخص كنند.
وي خطاب به دادستان گفت: بنده
در سال 72 محكوميت كيفري نداشتم
بلكه محروميت اجتماعي داشتم
همچنين محروميت از حقوق اجتماعي
محكوميت كيفري موثر نيست كه
دادستان به آن اشاره كرده است.
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه
حكم در سال 72 بوده ومدت زمان
تعليق 5 سال است وپس از اين مدت
از بين مي برد در حال حاضر زمان
تعليق تمام شده است.
دادستان در پاسخ به اظهارات
آقاي موسوي خوئيني ها گفت: اصولا
استنادهاي دادگاه آن روز (سال 72 )
موادي از قانون تعزيرات سابق است
كه براي آنها مجازات تعيين شده است
و راي صادره قبلي محكوميت كيفري
است.
حجت الاسلام نكونام افزود:
تاريخ وقوع جرم 19 مرداد سال 76
بوده و تاريخ شكايت 17 شهريورماه
همان سال و وقوع جرم اتهامي زماني
بوده كه حكم تعليقي قبلي پابرجا بوده
است و آنچه موجب منجر شدن حكم
تعليقي مي شود وقوع جرمي است كه
قبل از پايان دوران تعليق صورت
گرفته باشد.
در ادامه جلسه دادگاه شكايت
چند تن از نمايندگان مجلس مبني بر
نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير و
تشويش اذهان عمومي و نيز هتك
حرمت افراد از طريق چاپ نامه
منتسب به سعيد اسلامي در روزنامه
عليه مديرمسئول روزنامه سلام مطرح
شد.
دادستان دادگاه ويژه روحانيت
تهران در كيفرخواست خود گفت: طي
شكايتي كه به امضاي آقايان ترقي
نماينده مشهد درويش زاده نماينده
دزفول موسوي نماينده خدابنده
زادسر نماينده جيرفت ميرخليلي
نماينده ميناب و خانمها
وحيددستجردي نماينده تهران و اخوان
بيطرف نماينده اصفهان رسيده است
اعلام شده كه روزنامه سلام در تاريخ
15 تيرماه سالجاري در يك اقدام
جسارت آميز نوشت كه سعيد اسلامي
پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را
داده است و با اين نوشته قصد داشته
است به جامعه القا كند طراحان اصلاح
قانون مطبوعات مجريان طرحهاي
سعيد اسلامي هستند و با اينكار
موجب هتك حرمت امضاكنندگان
طرح و نشر اكاذيب شده است.
حميدرضا ترقي يكي از
نمايندگان شاكي در سخناني افترا به
نمايندگان مجلس و توهين به آنان
تشويش اذهان عمومي افشا
سندمحرمانه مباشرت و معاونت در
بحران بوجود آمده عليه نمايندگان را
از موارد اتهامي آقاي موسوي
خوئيني ها ذكر كرد.
وي افزود: از كنار اقدام روزنامه
سلام در درج اين خبر كه با حمايت
شخص آقاي موسوي خوئيني ها
صورت گرفته نمي توان به سادگي
عبور كرد.
ترقي اضافه كرد: اين اقدام
روزنامه سلام مورد استفاده رسانه هاي
بيگانه قرار گرفته است و همچنين
چاپ نامه سعيد اسلامي را نمي توان
از سناريوي اخير جدا دانست.
موسوي خوئيني ها در دفاع از
خود گفت: تمام حرف نمايندگان
اينست كه با چاپ اين مطلب و زدن
تيتر به آنان اهانت شده است.
وي افزود: ماده 608 قانون
مجازات اسلامي توهين به افراد را از
قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك
دانسته است و به هيچ وجه در روزنامه
سلام و چاپ نامه سعيد اسلامي
فحاشي و الفاظ ركيك نسبت به
نمايندگان استفاده نشده است.
مديرمسئول روزنامه سلام خاطر
نشان كرد معلوم نيست دادستان كدام
بخش را فحاشي و الفاظ ركيك
دانسته اند. وي اضافه كرد آنچه بنام
سعيد اسلامي در روزنامه سلام چاپ
شده صحت دارد و از مصاديق نشر
اكاذيب نيست.
آقاي موسوي خوئيني ها گفت: از
طرفي مي گويند نامه اي كه چاپ شده
يك سند خيلي محرمانه بوده از سوي
ديگر ادعا مي شود كه چاپ اين نامه
نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير و
تشويش اذهان عمومي است.
وي اظهار داشت: ما با توجه و
آگاهي از اينكه اين نامه متعلق به
سعيد اسلامي است با بهترين شيوه
روزنامه نگاري خواستيم بگوئيم كه
آنچه قرار است در مجلس مطرح شود
چيزي است كه سعيد اسلامي در پي
آن بوده است.
رئيس دادگاه خطاب به آقاي
خوئيني ها گفت: وزارت اطلاعات طي
نامه اي رسمي اعلام كرده كه آن نامه
متعلق به سعيد اسلامي نيست و به
شوراي مشاورين وزير مربوط
مي شود.
در ادامه جلسه آقاي ترقي
نماينده مردم مشهد در مجلس گفت:
نمايندگان طراح اصلاح قانون
مطبوعات از متن نامه سعيد اسلامي
خبر نداشته اند و چاپ اين نامه در
روزنامه سلام ذهن مردم و نمايندگان
را به اين سمت سوق مي دهد كه اين
دو موضوع (طرح اصلاح قانون
مطبوعات و نامه سعيد اسلامي) به
يكديگر ربط دارند و در چاپ اين
نامه به نمايندگان توهين شده است.
وي تاكيد كرد: اصلاح قانون
مطبوعات هيچ محدوديتي براي
مطبوعات معتقد به نظام ايجاد نخواهد
كرد.
در ادامه دادستان در سخناني
گفت: متاسفانه در دفاعيات آقاي
موسوي خوئيني ها تناقهاي آشكار
ديده مي شود.
وي خطاب به آقاي موسوي
خوئيني ها گفت: در كجاي نامه قيد شده
بود طرحي كه در مجلس بررسي
مي شود طرح و پيشنهاد سعيد اسلامي
بوده است
حجت الاسلام نكونام تاكيد كرد:
شعار آزادي بي حد براي مطبوعات
مساوي است باشعارهايي كه بوقهاي
استكباري مي دهند.
در ادامه شكايت وزارت
اطلاعات عليه مدير مسئول روزنامه
سلام مطرح شد. در اين شكايت
حجت الاسلام خوئيني ها به انتشار و
افشا سند طبقه بندي شده دولتي و
جعل سند از طريق تحريف سند دولتي
متهم شده است.
حجت الاسلام نكونام در كيفر
خواست اظهار داشت: بدليل انتشار
سند داراي طبقه بندي خيلي محرمانه
انتخاب تيتر خلاف واقع و حذف صدر
و ذيل نامه اعتراف به درج نامه در
جهت اثرگذاري بر روي نمايندگان
پنهان كردن نامه و عدم ارائه آن و
توضيحات غيرموجه مديرمسئول و
مسئول شب روزنامه سلام تقاضاي
كيفر وي را دارم.
حجت الاسلام خوئيني ها در دفاع
از خود گفت: بدليل استرداد شكايت
وزارت اطلاعات شكايت مطروحه
وجاهت قانوني ندارد و قابل پيگيري
نمي باشد. وي افزود: انتشار اسناد
محرمانه در رديف جرائم عمومي
است. وي اضافه كرد: بررسي اين
پرونده نياز به شاكي خصوصي دارد و
با استرداد شكايت از سوي وزير
اطلاعات موضوع كيفرخواست منتفي
شده است و كان لم يكن تلقي مي شود.
حجت الاسلام نكونام در پاسخ
آقاي موسوي خوئيني ها گفت: پس
گرفتن شكايت وزير اطلاعات دليل
مخالفت وي با طرح دعوا نيست. اگر
وزير اطلاعات هم به عنوان مدعي
خصوصي از اين شكايت صرفنظر كند
اين اتهام منتفي نمي شود چرا كه اين
مساله از جرايم عمومي و
مدعي العموم دارد.
وي تاكيد كرد: وزير اطلاعات
مساله استرداد شكايت را مطرح كرده
و نه صرفنظر از شكايت را.
آقاي موسوي خوئيني ها ادامه
داد: اينجانب ادعا مي كنم كه اين سند
محرمانه نبوده و در زمان اطلاع از آن
گمان مي كردم اين نامه بوده است كه به
روزنامه آورده شده در حاليكه
ازطريق فاكس دريافت شده بود
واينجانب نامه را رويت نكرده ام و
دريافت كننده نامه يعني كشيك شب
روزنامه نيز متوجه مشخصه اي دال بر
محرمانه بودن آن نشده است.
مديرمسئول روزنامه سلام
اضافه كرد: همين نامه در روز ارائه
طرح اصلاحيه قانون مطبوعات در
مجلس در اختيار برخي نمايندگان
مجلس هم قرار گرفته است.
وي گفت: روزنامه ها هرگز
موظف نيستند تمام مطالب را عينا
چاپ كنند. تيتر انتخابي نيز دقيقا همان
چيزي است كه در متن نامه آمده است
كه البته در درج آن يك اشتباه چاپي
رخ داده است.
آقاي موسوي خوئيني ها اظهار
داشت: در كجاي قانون خلاف واقع
تيترزدن در مطبوعات جرم است.
وي همچنين با رد جعل از طريق
تحريف سند گفت: اصل اين نامه در
وزارت اطلاعات موجود است و
روزنامه سلام تغييري در آن نداده
است اگر صدر و ذيل آن حذف شود
تحريف تلقي نمي شود.
آقاي موسوي خوئيني ها گفت:
بديهي است سلام قصدش از چاپ اين
نامه هشدار به نمايندگان بوده است.
وي موارد اتهامي خود را در
زمينه جعل و تحريف وارد ندانست و
گفت: مورد اتهام مشخص نيست كه
آياجعل سند و يا تحريف آن است. اين
دو مقوله متفاوت است.
حجت الاسلام سليمي رئيس
دادگاه در اين باره توضيح داد: تحريف
از موارد جعل سند است و موارد
اتهامي پابرجاست. همچنين اين مساله
را كه نامه متعلق به سعيد اسلامي
است يا وزارت اطلاعات شما به
عنوان مدعي اين مساله را ثابت كنيد
نه دادگاه.
در ادامه دادستان از آقاي
موسوي خوئيني ها پرسيد با توجه به
سوابق كار دولتي و اطلاع از مسائل
آيا شما نمي دانستيد انتشار يك نامه
خيلي محرمانه وزارت اطلاعات
سرآغاز جنجال ملي مي شود
وي افزود: من مطمئن هستم
آقاي خوئيني ها تا ساعت 10 شب در
روزنامه منتظر اين نامه بودند و پس
از اينكه در وقت مقرر بدست ايشان
نمي رسد به سمت منزل حركت مي كنند
و پس از رسيدن اين نامه به روزنامه
دستور چاپ آنرا مي دهند و تيتر آنرا
جايگزين تيتر ديگري مي كنند.
در ادامه رئيس دادگاه با طرح
سئوالات هيات منصفه از آقاي
خوئيني ها پرسيد: آيا لازم نبود شما
يك سند محرمانه را قبل از انتشار
بررسي دقيق و آنرا استعلام مي كرديد.
چه عجله اي براي انتشار آن و پديد
آوردن اين جنجال داشتيد.
حجت الاسلام خوئيني ها گفت:
ممكن است اشكالاتي كه مطرح
مي كنيد وارد باشد ولي من بدون
هرگونه علم و اطلاع از محرمانه بودن
نامه و اينكه مي تواند به نمايندگان و
مردم نشان دهد كه طرح اصلاح قانون
مطبوعات طرح خوبي نيست آنرا چاپ
كردم و اين اشكالات به من وارد است.
اين گزارش حاكيست مقارن
ساعت 13 جلسه دادرسي به پايان
رسيد و رئيس دادگاه دستور ختم جلسه
را اعلام و هيئت منصفه براي اعلام
نظر خود به دادگاه وارد شور شد.
* در حاشيه
* از بين 14 عضو هيات منصفه فقط
حجج اسلام آقايان شبيري محمدي
عراقي مهاجري نواب صديقي
حسينيان دعاگو و پورمحمدي حضور
داشتند و آقايان طه هاشمي دعايي
مجيد انصاري مروي و ابوترابي در
جلسه ديروز حضور نداشتند.
* جو دادگاه در شرايط خوب و
دوستانه برگزار شد و رفتار رئيس
دادگاه با متهم محترمانه بود.
* حجت الاسلام نكونام دادستان دادگاه
ويژه روحانيت تهران در ابتداي
سخنان خود و قبل از قرائت
كيفرخواست گفت: اين آرزوي من در
طول عمرم نبود كه عليه آقاي موسوي
خوئيني ها كيفرخواست صادر كنم.
* آقاي احمدي نژاد استاندار سابق
اردبيل كه از سوي آقاي موسوي
خوئيني ها به طرفداري از يك جناح
خاص متهم شده بود ضمن رد اين ادعا
گفت: من در انتخابات رياست
جمهوري به كسي غير از رئيس
جمهور راي دادم و از راي خود
پشيمان نيستم اما در انجام وظايف
خود جناحي عمل نكردم.
* جلسه دادگاه مقارن ساعت 9 20
صبح آغاز شد.
* استقبال خبرنگاران از جلسه دادگاه
خوب بود.
* آقاي موسوي خوئيني ها در پايان
جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت:
روزنامه سلام باز خواهد شد و همان
رويه قبلي در اين روزنامه دنبال
خواهد شد.