سرویس: اقتصادی تاریخ: شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۰۵:۱۵ بعد از ظهر شناسه خبر: ۱۳۱۰
بررسی لایحه پیشنهادی برنامه ششم نشان می دهد؛دولت به دنبال تغییر کدام ساختارها در اقتصاد ایران است؟
در پی انتشار جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مشخص شد دولت تغییرات ساختاری مهمی را در این لایحه دنبال می کند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، انحلال وزارت نیرو، سپردن امور بازرگانی به وزارت اقتصاد و کاهش معافیت های مالیاتی از جمله این نغییرات است. پیشنهاد انحلال وزارت نیرو/ «وزارت انرژی» می‌آید سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی نهایی می‌شود آمده است: به‌منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع ماموریت‌های امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود. انتزاع بازرگانی از وزارت صنعت و الحاق به وزارت اقتصاد/ سازمان حمایت منحل می‌شود تمامی ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند. در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آمده است: به‌منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. بانک جدید دولتی «کسب‌وکار کوچک» در راه است سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد، به‌منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تامین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تاسیس کند. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت و ستاد برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده، آمده است: اساسنامه بانک کسب و کار کوچک به‌پیشنهاد مشترک سازمان (مدیریت) و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 4 مجازات سنگین بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف/ نیروی انتظامی مسئول پلمب شد بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم، بانک مرکزی می‌تواند، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد 4 اقدام نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید. در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آمده است: در راستای اجرایی نمودن بند 9 از سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری دایر بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات : 1. بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید: الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛ ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛ ج- حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی؛ د – لغو مجوز فعالیت؛ گرانی آب و انواع سوخت تا سال 99 ادامه دارد بنا بر پیشنهاد ستاد برنامه ششم به دولت، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال 1399 اصلاح می شود. "سازمان توسعه مکران" تاسیس می‌شود بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آورده است: در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منحل می‌شود در لایحه پیشنهای برنامه ششم توسعه ، انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادغام آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری مطرح شده است. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم که به دولت پیشنهاد داده و هنوز مصوبه دولت و مجلس را ندارد، آورده است: دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی ، عشایری و شهری ، نسبت به ادغام سازمان های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه ای و محلی (معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید. سقف مجاز بدهی خارجی دولت 50 میلیارد دلار می‌شود بنا بر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه، ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت در سال پایان برنامه نباید بیش از 50 میلیارد دلار باشد. ستاد برنامه ششم توسعه در لایحه پیشنهادی برنامه که به دولت ارائه داده، به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور به دولت پیشنهاد کرد، میزان تعهدات و بدهی های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک های عامل در سالهای برنامه ششم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1380 (مابه التفاوت ارزش حالی بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال آخر برنامه بیش از 50 میلیارد دلار نباشد. دولت 15درصد کوچک‌تر می‌شود اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی باید 15 درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم 15 درصد کمتر از میزان سال 94 باشد. محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه ای ، سرمایه ای، مالی و منابع شرکتهای دولتی در سقف 20 درصد خروجی های دستگاه های اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که در پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به نسبت سال 94 حداقل 15 درصد کاهش یابد، دیگر پیشنهاد این لایحه است. بر اساس این پیشنهاد، دستگاه های اجرایی مجازند برای تامین بخشی از نیروی انسانی خود، نسبت به جابجایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند. سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت سال آینده 30 درصد می‌شود سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (سال 1395) 30 درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل 2 درصد به این سهم اضافه می شود. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آمده است: چنانچه در اثر تحولات بازار و قیمت ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه 930 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1394 تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفاً برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیر دولتی اجرا می شوند، اختصاص یابد. همچنین در صورت افزایش منابع دولت از محل صادرات نفت به بیش از 1240 هزار میلیارد ریال در سال به قیمت ثابت سال 1394 مازاد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت، به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.
