سرویس: حقوق و معارف تاریخ: سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴ - ۰۶:۱۲ بعد از ظهر شناسه خبر: ۱۱۴۶
انتقاد ستاد دیه از برداشت های اشتباه درباره قانون بیمه شخص ثالث
مدیرعامل ستاد دیه کشور از برداشت های اشتباه برخی رسانه ها درباره دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: تمام این اخبار شهریور سال 87 به عنوان موضوعات روز مطرح و رسانه ها پس از اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به طور مفصل به آن پرداختند.
به گزارش ستاد دیه کشور، سیداسدالله جولایی ضمن انتقاد از برخی اشتباهات در بیان دقیق قانون تصویب شده اظهار داشت: با وجود این که طبق قانون بعد از طرح و تصویب کلیات یک لایحه مواد و تبصره های الحاقی آن به ترتیب از سوی کمیسیونی که متولی رسیدگی به این قانون است در صحن طرح و در ادامه با تصویب مواد مرحله قانون گذاری تکمیل صورت می پذیرد اما متاسفانه بسیاری از اهالی ناآشنای رسانه و بسیاری از مطبوعات صاحب عیار کشور هفته گذشته در انعکاس اخبار این قانون اشتباهات فاحش و قابل تاملی داشتند. جولایی گفت: به هر روی در مطالبی که از هفته گذشته در خروجی برخی خبرگزاری ها مشاهده کردیم مطالبی جدیدی همچون این که «خسارت بدنی شخص ثالث به قیمت روز پرداخت می شود» هم قابل مشاهده بود مطلبی که پیش تر به دلیل عدم وجود قانونی جامع شرکت های بیمه را تنها به اندازه تعهدی که در متن قرارداد با شرکت های بیمه قید شده بود ملزم به پرداخت خسارت می نمود اما خوشبختانه امروز طبق تلاشی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است پرداخت خسارت به صورت یوم الاداء ( به سال پرداخت به شاکی) انجام خواهد گرفت. وی افزود: سال های گذشته به دلیل وقوع حادثه تصادف برای مثال در سال 90 و طرح شکایت و صدور حکم در سال 92 فرد به پرداخت مبلغ معینی محکوم می شد اما به دلیل عدم استطاعت مالی با ورود به سال جدید و تغلیظ مبلغ دیه ناگهان با یک رشد 20 درصدی در پرداخت دیه همراه می شد که همین مددجویی که توانایی پرداخت مبلغ قبلی را نداشت با یک مبلغ سنگین تر روانه زندان می شد تا کاری را که در خارج از زندان در انجامش عاجز مانده بود در بند حبس پیگیر باشد که خوشبختانه همت عمومی در اصلاح این خلاء قانونی امیدواریم جمعیت زیادی از رانندگان محکوم به پرداخت دیه های فوتی و جرحی را کاهش داده و از ورود بسیاری دیگر از این افراد به زندان پیشگیری کند. رئیس ستاد دیه کشور افزود: براساس ماده 17 لایحه جدید قابل پیگیری در مجلس شورای اسلامی چنانچه عواملی چون نقص راه، یا نقص در نصب علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط به وسایل نقلیه، یا ایجاد مانع لازم توسط دستگاه های اجرایی محرز شده و به حکم مراجع قضایی این امر اثبات شود، بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی پس از پرداخت خسارت زیان دیده می توانند برای بازیافت اعتبار پرداخت شده به نسبت درجه تقصیر به مسببان ذی ربط مراجعه کنند. از دیگر مزایای این قانون مترقی می توان به تشدید در امر پرداخت خسارت به رانندگانی است که خودروی آن ها دارای بیمه نامه بوده اما راننده گواهی نامه نداشته است؛ هر چند طبق ماده 6 قانون آزمایشی این قانون در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف بودند بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نمایند، اما به دلیل عدم وجود یک ضمانت اجرایی محکم همواره این موضوع به طور ناقص و با طرح اشکلات فراوان از سوی شرکت های بیمه که جالب است در پاره ای مواقع جنبه تادیبی هم پیدا می کردند انجام می شد.
