سرویس: حقوق و معارف تاریخ: دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۰۶:۱۴ بعد از ظهر شناسه خبر: ۱۰۸۹
تاکید وزیر دادگستری بر تقویت ساختارهای نظری و اجرایی مالکیت فکری
بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری، موضوع مالکیت فکری را یکی از مباحث مهم کشور عنوان و بر لزوم تقویت ساختارهای نظری و اجرایی آن تاکید کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اقتصادی و توسعه‌ای و نیز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، خوداتکایی داخلی، مبتنی بر دانش بومی را از ضروریات کنونی کشور دانست و گفت: اقتصاد در عرصه‌های مختلف تولیدی، تجاری، خدماتی و هر آنچه که پیشرفت کشور به آن نیاز دارد، باید درون‌زا و متکی بر خلاقیت، پژوهش و نوآوری باشد و ما نیز وظیفه داریم این تفکر را در کشور ترویج داده و نهادینه کنیم. وی افزود: مهمترین موضوع کار شورای سیاستگذاری مالکیت فکری، پرداختن به این مسایل و ترویج، تبیین، حساسیت افزایی و همگرایی بین بخشی و ملی است که خوشبختانه هم در الگوی اقتصاد مقاومتی و هم در برنامه ششم توسعه به بحث مالکیت فکری به صورت جدی پرداخته شده است. رییس شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری، برقراری نگاه جامع و ایجاد وحدت را از جمله دلایل تشکیل این شورا برشمرد و تصریح کرد: اگر می خواهیم در کشور توسعه ایجاد کرده و جایگاه مناسبی پیدا کنیم، باید در همه زمینه ها تشریک مساعی داشته باشیم و موضوع مالکیت فکری نیز از مهمترین موضوعاتی است که باید در این زمینه همفکری و همکاری لازم بین همه دستگاه‌ها صورت گیرد. وی در خصوص لایحه جامع مالکیت فکری نیز گفت: دو کتاب لایحه مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری آماده و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارسال شده و امیدواریم با نهایی شدن بخش‌های انتهایی آن و تصویب کامل این لایحه از سوی مجلس و بدون آن که بحث های جزیی و حاشیه ای آن ذهن ما را به خود درگیر کند، به سرانجام برسد. وزیر دادگستری در ادامه با بیان این مطلب که این کار غلبه اجرایی دارد و مسئول آن نیز دولت است اظهار کرد: از همه بخش‌ها می‌خواهیم که این نکته را مد نظر داشته باشند که مسئول توسعه، اقتصاد، صنعت، روابط بین‌المللی، دانش و پژوهش، تولیدات و صادرات دولت است و در خصوص این موضوعات پاسخگوست. وی ادامه داد: در خصوص موضوع مالکیت فکری نیز یک بحث حقوقی عام وجود دارد و یک بحث اجرایی که بیش از ۹۰ درصد آن در درون دولت است و خود دولت باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند؛ باید افق و نگاهمان را وسیع‌تر کرده و با شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، از موقعیت‌ها به‌درستی استفاده کنیم.
